الجزائر تعيد رسم الحقائب الوزارية الاقتصادية
الجزائر تعيد رسم الحقائب الاقتصادية في تعديل حكومي شامل
اقتصاد عربي الجزائر /> سعيد بشار صحافي جزائري متخصص في الشؤون الاقتصادية. 15 سبتمبر 2025 | آخر تحديث: 20:59 (توقيت القدس) تبون خلال اجتماع عمل في القصر الرئاسي، 29 أغسطس 2025 (الرئاسة الجزائرية) + الخط -استمع إلى الملخص
اظهر الملخص - أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعديلاً حكومياً شاملاً ركز على الحقائب الاقتصادية، حيث تم تعيين سيفي غريب كوزير أول بكامل الصلاحيات، وفصل وزارة الطاقة إلى وزارتين مستقلتين لمواجهة التحديات الطاقوية وتعزيز مشاريع الطاقة النظيفة.- التعديل الحكومي شمل تعيين وجوه جديدة في الوزارات الاقتصادية، مع التركيز على تسريع إنجاز المشاريع الهيكلية الكبرى وتنويع الاقتصاد لرفع الناتج الداخلي الخام إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2027.
- تواجه الجزائر تحديات كبيرة مثل الاعتماد المفرط على النفط والغاز، والحاجة إلى تطوير قطاعات بديلة، وإصلاح النظام المصرفي، ومحاربة البيروقراطية والفساد لضمان مناخ استثماري مستقر وخلق فرص عمل جديدة.
في خطوة وُصفت بالجذرية، أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الأحد، تعديلاً حكومياً شمل معظم الحقائب الاقتصادية، ما يعكس بوضوح أن المرحلة المقبلة سيكون عنوانها الاقتصاد والتنمية. التعديل أفرز تثبيت سيفي غريب في منصب الوزير الأول بكامل الصلاحيات، بعدما راكم تجربة في وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، وهو اختيار يؤشر على توجه رئاسي نحو الاعتماد على الكفاءات التكنوقراطية لإدارة الملفات الحساسة.
فصل وزارة الطاقة
أحد أبرز معالم التعديل كان الفصل بين وزارة الطاقة إلى وزارتين مستقلتين. فقد أوكلت وزارة المحروقات والمناجم إلى الوزير السابق محمد عرقاب، لتتولى الإشراف على نشاطات مجمع سوناطراك من استكشاف وإنتاج ونقل. في المقابل، عُهدت وزارة الطاقة والطاقات المتجددة إلى مراد عجال، الرئيس المدير العام السابق لمجمع سونلغاز، لقيادة مشاريع الطاقة النظيفة وتوزيع الكهرباء والغاز. هذا التقسيم لم يكن مفاجئاً بالنظر إلى التحديات الطاقوية التي تواجه الجزائر، كما أنه ينسجم مع الخطة الجزائرية الرامية إلى إنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة بحلول عام 2035.
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على