رواندا والكونغو الديمقراطية تتفقان على إطار اقتصادي بعد اتفاق سلام

أظهرت مسودة إطار عمل اقتصادي اطلعت عليها رويترز أن رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ستلتزمان بالعمل مع أطراف ثالثة، منها الولايات المتحدة، لتجديد سلاسل توريد المعادن وتطوير الإصلاحات، في إطار سعيهما إلى تحفيز الاستثمار بعد اتفاق سلام بينهما أُبرم في واشنطن.

وقال مصدر مطلع إن البلدين اتفقا على مسودة إطار العمل التي تعد جزءًا من اتفاق السلام، مضيفًا أن المسودة تُناقَش الآن بين الأطراف المعنية مثل القطاع الخاص والبنوك متعددة الأطراف وبعض الوكالات المانحة من دول أخرى. وأوضح المصدر أن من المرجح أن تعقد الكونغو ورواندا اجتماعًا في أوائل أكتوبر/تشرين الأول لوضع اللمسات النهائية على الإطار، على أن يوقعه لاحقًا رئيسا الدولتين.

ووُضع إطار العمل المكوَّن من 17 صفحة بعد أن وقع البلدان اتفاق سلام في واشنطن في يونيو/حزيران، خلال محادثات أجرتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويهدف الاتفاق إلى إنهاء قتال أودى بحياة الآلاف، وجذب استثمارات غربية بمليارات الدولارات إلى منطقة غنية بمعادن مثل التنتالوم والذهب والكوبالت والنحاس والليثيوم.

مبادرات وإصلاحات تنظيمية

تستند المسودة إلى مخطط لإطار العمل تم التوصل إليه في أغسطس/آب، يحدد تدابير التنفيذ وآليات التنسيق. ويدعو المخطط إلى التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية وسلاسل توريد المعادن والمتنزهات الوطنية والصحة العامة. وبحسب المسودة، سيتعهد البلدان بالعمل مع الولايات المتحدة وغيرها من الشركاء الدوليين لتطوير مبادرات تنظيمية وإصلاحات إضافية ضرورية لتقليل مخاطر الاستثمار في القطاع الخاص بطريقة فعالة من حيث التكلفة، وذلك للحد من التجارة غير المشروعة وتعزيز الشفافية.

وسيتعين عليهما اعتماد آليات خارجية للشفافية، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ التوجيهات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما يدعو الإطار المقترح أطرافًا ثالثة إلى إجراء عمليات تفتيش لمواقع المناجم، والعمل مع شركاء من القطاع الخاص لتطوير مناطق اقتصادية خاصة عبر الحدود.

شركات