تقسيم اقتصادي في السودان تنفذه الدعم السريع... خطة المؤسسات الموازية

عاصم إسماعيل

تتسارع وتيرة تقسيم السودان على يد الحكومة الموازية التي أنشأتها مليشيا الدعم السريع في إقليم دارفور، من خلال تأسيس وتشغيل عدد من المؤسسات الاقتصادية. وباشرت الدعم السريع إجراءات إنشاء بنك باسم دارفور الوطني، ومحفظة مالية متعددة العملات لتكون بديلا جديدا للتعاملات المالية، وشركة للاتصالات لتقديم خدمات للهاتف المحمول بالإضافة إلى إنشاء منطقة حرة للصادرات فى دارفور تختص بالصادرات.

كما تركز حكومة السلام والوحدة (تأسيس) الانفصالية، على تفعيل اتفاقيات تجارية حدودية بينها وبين دول الجوار، جنوب السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى وأوغندا وشرق ليبيا.

احتكار ثروات دارفور

يقول مراقبون إن التركيز على الجوانب الاقتصادية يأتي تزامناً مع سعي الدعم السريع للسيطرة على الثروات الموجودة في الإقليم والتي يمكنها أن تكون رافدا اقتصاديا قويا في المرحلة الحالية للحكومة الجديدة الموازية خاصة وأنها بدأت بتشكيل مؤسساتها الوزراية لتؤدي دورها المنوط بها لخدمة المواطنين.

إلا أن آخرين يرون وجود تحديات أمام تحركات الحكومة الموازية ولا سيما مؤسساتها الاقتصادية بسبب أن معظم دول جوار الإقليم حدودها مغلقة، وبالتالي سيظل الإمداد الأكبر لأسواق دارفور من داخل السودان ولاسيما الشمال الذي تتوافر فيه المقومات الأساسية للتسويق والاستهلاك.

السودان: