الحكومة المصرية تؤجل رفع أسعار الكهرباء للسيطرة على التضخم وانقسام بين الخبراء بشأن القرار

القاهرة، مصر (CNN)-- أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها لا تعتزم رفع أسعار الكهرباء في هذه المرحلة في إطار جهودها للسيطرة على معدلات التضخم، وتجنب أي زيادات إضافية في الأسعار قد تثقل كاهل المواطنين.

ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه التضخم السنوي في المدن المصرية تراجعا للشهر الثالث على التوالي ليسجل 12%، وهو أدنى مستوى منذ مارس/ آذار 2022، مدفوعا بانخفاض أسعار المواد الغذائية والمشروبات التي تمثل المكون الأكبر في سلة السلع والخدمات نتيجة تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الأسماك ومنتجات الألبان والخضروات، إلى جانب انخفاض معدل تضخم السلع غير الغذائية بمقدار 2.2 نقطة مئوية.

ويتزامن قرار تثبيت أسعار الكهرباء مع اقتراب موعد الاجتماع السادس للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في 2 أكتوبر/ تشرين الأول، والمقرر أن يحسم توجهات أسعار الفائدة بعد سلسلة من التخفيضات التي بلغت 5.25% منذ بداية العام، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 22.00% و23.00% و22.50% على التوالي، ويعكس هذا التوجه توازنًا بين الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي، في ظل مساعي الدولة لتعزيز الانضباط المالي وتخفيف الضغوط التضخمية.

مصر.. مستوى قياسي لاستهلاك الكهرباء وسط انقطاعات متكررة بالجيزة

خطوة مناسبة

وقالت الخبيرة الاقتصادية منى مصطفى إن قرار تأجيل زيادة أسعار الكهرباء يعد خطوة مناسبة في ظل تباطؤ معدلات التضخم للشهر الثالث على التوالي، كما أن هذا التوجه يتسق مع سياسة التيسير النقدي التي بدأها البنك المركزي المصري مؤخرًا، ويعزز من جهود السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار.

واستبعدت مصطفى، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن يقدم البنك المركزي على خفض جديد في أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، خاصة بعد التخفيض الأخير بمقدار 2%، متوقعة أن يتم استئناف الخفض تدريجيًا بمعدلات تتراوح بين 1% و1.5% خلال الاجتماعين الأخيرين من العام، بما يضمن استمرار جاذبية أدوات الدين الحكومية أمام الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، إلى جانب اقتراب صرف شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي، وهو ما يوفر للحكومة