شركات تصنيع تتوقع انخفاضا في أسعار المشروبات المحلاة

بدأت شركات مرطبات ومشروبات مُحلّاة في السوق المحلية، الاستعداد لتطبيق قرار وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، الذي يبدأ سريانه مطلع العام المقبل 2026، بتعديل آلية تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلّاة، بحيث يتم ربط قيمة الضرائب بمستوى السكر في المُنتَج، لتنخفض نسبة الضريبة كلّما قلت نسبة السكر في المُنتَج.

وقال مسؤولو شركات تصنيع للأغذية والمشروبات المُحلّاة لـ«الإمارات اليوم»، إن الشركات بدأت بالفعل عملية إعادة صياغة مشروباتها الرئيسة، لتقليل نسب السكر فيها، وطرح مزيد من المنتجات المنخفضة السكر أو الخالية منه عبر مختلف علاماتها التجارية.

وأوضحوا أن تعديل آلية تطبيق الضريبة الانتقائية وربطها بكمية السكر في المُنتَج، كان مطلباً أساسياً للمُصنعين، بدلاً من النسبة الثابتة من سعر البيع، لافتين إلى أن ذلك يحقق تأثيراً إيجابياً في قرارات المستهلكين، ويدعم اختيار المشروبات المُحلّاة قليلة السكر، ما يؤدي بدوره إلى زيادة الإنتاج، وربحية المصانع.

وتوقعوا انخفاض سعر المشروبات قليلة السكر بعد بدء تطبيق الضريبة، لافتين إلى أن سعر السكر يُمثّل نسبة لا يستهان بها من كُلفة الإنتاج.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة المتحدة للأغذية»، فتحي الخياري، لـ«الإمارات اليوم»: «كان تعديل آلية فرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلّاة، بحيث يتم ربط قيمة الضرائب بمستوى السكر في المُنتَج، بدلاً من النسبة الثابتة من سعر البيع، مطلباً أساسياً للمُصنعين الذين طالبوا بتغيير القانون السابق، بهدف تحقيق تأثير إيجابي في قرارات المستهلكين، ودعم اختيار المشروبات المُحلّاة قليلة السكر».

وأكّد الخياري أن العديد من شركات المرطبات والمشروبات المُحلّاة بصفة عامة، جاهزة ومستعدة لإنتاج مشروبات قليلة السكر، فيما سيكون التركيز على التميّز في وصفات العصائر بطريقة تحمي هوامش الشركات الربحية.

وتوقع الخياري أن تنخفض أسعار المشروبات المُحلّاة، تزامناً مع انخفاض الضريبة الانتقائية، وتطبيق القانون الجديد اعتباراً من مطلع عام 2026.

ولفت إلى أن سعر السكر يُمثّل نسبة غير قليلة ولا يستهان بها من كُلفة الإنتاج، إلى جانب عوامل أخرى تؤثر في تسعير المشروبات، وفي مقدمتها كُلفة التسويق، ومتطلبات وضع المشروبات على الأرفف في منافذ البيع الكبرى، والمتوسطة (السوبر ماركت).