اتصالات تسبق جلسة الحكومة اللبنانية اليوم لبحث خطة الجيش لحصر السلاح

العربي الجديد

يعقد مجلس الوزراء في لبنان بعد ظهر اليوم الجمعة، جلسة في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس جوزاف عون، على جدول أعمالها بند خطة الجيش التطبيقية لحصر السلاح، وأربعة بنود إضافية ألحِقت به من أجل ضمان مشاركة حزب الله وحركة أمل، علماً أنّ حضور الثنائي لا يزال غير محسوم حتى الساعة.

وبحسب معلومات العربي الجديد، فإنّ الاتصالات السياسية لا تزال قائمة من أجل إيجاد مخرج مناسب لجلسة اليوم، في ظلّ إصرار حزب الله وحركة أمل على رفضهما القرارات التي اتُخذت في جلستي 5 و7 أغسطس/ آب الماضي، وضرورة التراجع عنها، وعدم اعترافهما بها، كما سيحصل اليوم في حال اتُخذ أي قرار، وهناك حرص لدى عون، الذي يبدي ليونة أكثر من رئيس الوزراء نواف سلام، على أن تكون أجواء الجلسة إيجابية ولا تؤدي إلى صدام، وقد يتبلور ذلك بخطوات من شأنها أن تسحب فتيل أي خلاف مرتقب، مثل إقرار الخطة من دون تحديد مهل زمنية، ولا سيما أن الجيش قد يحتاج إلى أكثر من نهاية العام من أجل تطبيقها، وغيرها من الخيارات.

وتبعاً للمعلومات، فإنّ موقف الثنائي لم يُحسم بعد لناحية المشاركة، وسيتقرّر بلحظتها، وربطاً بالبنود التي ستنطلق بها الجلسة، لكن حضوره في حال حصل، سيكون من باب مناقشة البنود الأربعة التي أُلحقت في جدول الأعمال، وكذلك تكرار موقفه المتعلق بأولوية انسحاب الاحتلال من النقاط التي يحتلها جنوباً، ووقف اعتداءاته على الأراضي اللبنانية، ورفع الصوت بوجه الخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وللتأكيد أن السلاح يُبحث في إطار الحوار والاستراتيجية الدفاعية.

وقال مصدر نيابي في حزب الله لـالعربي الجديد، إننا لا نزال ندرس كل الخيارات، ولن نعترف بأي قرار يتخذ في جلسة اليوم في