محادثات مصرية سعودية لتشكيل قوة بحرية لمجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر

العربي الجديد

في ظل الملفات المتشابكة والتوترات في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، كشفت مصادر مصرية رسمية رفيعة المستوى عن بدء محادثات بين مصر والسعودية حول إمكانية تشكيل قوة بحرية تكون تابعة لـمجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر. وأُطلق هذا المجلس عام 2020 في الرياض، ويضم بعضويته كلاً من مصر والسعودية والأردن واليمن وجيبوتي وإريتريا والصومال.

تأتي المحادثات في أعقاب تفاهمات مصرية سعودية بشأن دعم القاهرة ترشيح وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أميناً عاماً لمجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر. من جهتها كانت وافقت الرياض على الترشيح المصري الخاص بوزير الخارجية الأسبق، نبيل فهمي، أميناً عاماً لجامعة الدول العربية خلفاً للأمين العام الحالي، أحمد أبو الغيط، والذي تنتهي ولايته رسمياً في مايو/ أيار 2026.

أمن البحر الأحمر

وتهدف المحادثات الجارية لتفعيل أطر عملية تعمل على تحقيق أهداف مجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر والتي تتمثل في حماية حركة التجارة والملاحة في البحر الأحمر وتأمينها. وبحسب مصدر مصري مطلع فإن القاهرة تولي اهتماماً بالغاً بالأمن في منطقة البحر الأحمر في ظل الارتباط الوثيق بين الأوضاع الأمنية في هذه المنطقة وحركة المرور في قناة السويس التي تمثل شرياناً رئيسياً للاقتصاد المصري.

مصدر مصري: المحادثات المصرية السعودية هدفها بحث تشكيل دوريات بحرية مشتركة

وأشار المصدر إلى أن القاهرة تولي اهتماماً كبيراً بمنطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي في ظل تمسكها برفض الوجود الدائم لأي دولة غير مشاطئة للبحر الأحمر، في إشارة إلى إثيوبيا التي تسعى للحصول على ميناء دائم لها (وقعت العام الماضي، اتفاقية لمنحها منفذاً على البحر الأحمر مقابل الاعتراف باستقلال إقليم أرض الصومال صوماليلاند) في ظل توتر العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا على وقع ملف سد النهضة الإثيوبي. من جهة أخرى أكد مصدر