انتخابات سورية بنتائج عكسية

أرنست خوري

مؤتمر صحفي في دمشق للجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري (18/6/2025 الأناضول)

حتى لو كانت انتخابات مجلس الشعب السوري التي يفترض أن تجرى في الشهر المقبل (سبتمبر/ أيلول)، تنطبق عليها المعايير القانونية ــ التقنية السليمة، وهي غير متوفرة في استحقاق الخريف، فإنّ هذه الانتخابات ربما تكون نقيض ما تحتاجه سورية في هذه المرحلة. ينطبق الأمر على جميع البلدان الخارجة من حكم نظام شمولي قاتل للبشر وللسياسة، ومن حرب أهلية طاحنة، ولم تتمكّن من خوض مرحلة انتقالية ديمقراطية أو على الأقل مستقرّة بأفق ديمقراطي، وبحدّ أدنى من التوافقات على ملامح الدولة الجديدة بمؤسّسات متماسكة، وبإجماع على شكل تعاطي المركز مع المكوّنات والأطراف وإعلاء المواطنة على ولاءات القبائل والطوائف والإثنيات. لم يحصل شيء من ذلك في سورية، زِد على ذلك أن حوالي ثلث السوريين (حوالي تسعة ملايين) يعيشون في الخارج، لاجئين أو منفيين أو مهاجرين لم يحسموا قرار عودتهم من عدمه. ثلاث محافظات (الرقّة والحسكة والسويداء) مقصية عن المشاركة (استثناؤها أفضل من إشراكها صورياً)، وهي بتقديرات عام 2011 لعدد السكان مسقط رأس أكثر من ثلاثة ملايين من السوريين. سورية التي يُراد إجراء انتخابات تشريعية فيها، عرفت في ثمانية أشهر مجازر طائفية، وقد بلغت العلاقة بين مكوّناتها حضيضها وبلغ تدهور الهوية الوطنية قاعه. في وضع بائس كهذا، لم يكن ينقص الانتخابات المفترضة لتكون بلا معنى سياسي ووطني في أحسن الأحوال، وخطيرة في أسوأها، إلا قانون يجعل الرئيس وصياً على السلطة التشريعية، بتعيينه ثلث النواب (70 من 210)، وبكونه صاحب اليد الطولى في حصر حق التصويت بـهيئات ناخبة مكلفة باختيار النواب الـ140 بالوكالة عن الناخبين.

إن كانت الانتخابات يُرجى منها تنظيم العمل السياسي وتأطير الخلافات وتداول السلطة سلمياً، فإنها في حالات كسورية اليوم قد تأتي بمفعول عكسي، لأنّ لا شيء جاهزاً لإجراء انتخابات. الثقة بالدولة في أدنى مراتبها، كذلك حال الإجماع