قانون سداد الدين العام يثير جدلاً في ليبيا: حساب دون علاج

أحمد الخميسي

استمع إلى الملخص

يرى خبراء اقتصاديون أنّ القانون الجديد لسداد الدين العام، الذي أقرّه مجلس النواب الليبي، يشكّل خطوة محاسبية بحتة لا تعالج جذور الأزمة الاقتصادية في ليبيا. وتشير التحليلات إلى أن الاعتماد المتكرّر على الاقتراض من مصرف ليبيا المركزي وضخ الأموال عبر السحب على المكشوف ضاعف حجم النقود المطبوعة، ما رفع الدين العام إلى نحو 287 مليار دينار (الدولار يعادل 5.42 دينار)، دون أن يخفف من الضغوط المعيشية أو ينعش النشاط الاقتصادي المحلي. ويحذر مختصون من أن القانون الجديد يضع قيوداً على الاقتراض، لكنّه يتجاهل مشكلات أعمق مثل غياب ميزانية موحدة بين الشرق والغرب وازدواجية التشريعات، ما قد يفاقم العجز المالي ويزيد من مخاطر التضخم.

وقال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، لـالعربي الجديد إنّ الدين العام تراكم بين الحكومتَين منذ عام 2014 وحتى 2024، مشيراً إلى أنّ القانون الجديد سيلغي جميع الدين العام الناتج عن إعادة تقييم أصول مصرف ليبيا المركزي وفق سعر الصرف الجديد المعتمد في إبريل/ نيسان الماضي. وأوضح أن التنسيق جرى كلياً