اهتزاز الدولار الأميركي وخيارات الدول النامية

علي نور الدين

استمع إلى الملخص

مع مرور الأيّام، تتزايد المؤشّرات التي تدل على اهتزاز موقع الدولار الأميركي وهيمنته داخل النظام المالي العالمي. وهذا الاهتزاز لا يعني بالضرورة التوجّه نحو انهيار نقدي مفاجئ في قيمة هذه العملة، لكنّه يعكس تراجعًا تدريجيًا في قوّتها ومكانتها بكونها عملة احتياط دوليّة، ووسيطاً في أنشطة التجارة العالميّة. ولهذا الاهتزاز تداعيات ستطاول اقتصادات العالم برمّتها، وهو ما يفرض على الدول النامية مراجعة خياراتها وسياساتها النقديّة.

بعد عام 1971، ورغم فك ارتباط الدولار بالذهب، وما تلا ذلك مباشرةً من تراجع في قيمة الدولار، حافظت الولايات المتحدة على هيمنة عملتها في الأسواق العالميّة. وبحلول عام 1975، كان ما يقارب 80% من احتياطات المصارف المركزيّة في العالم، ما زال مقوّمًا بالدولار. ثم استعاد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تدريجيًّا قدرته على ضبط التراجع في قيمة الدولار، باستخدام أدوات السياسة النقديّة التقليديّة، وتحديدًا تلك التي تتحكّم بمعدّلات الفوائد لكبح جماح التضخّم.

في تلك الحقبة، كانت هناك عوامل تدعم تنامي هيمنة الدولار الأميركي في الأسواق العالميّة. أبرز هذه العوامل تسارع حركة التجارة الدوليّة، في إطار عولمة الأسواق التي دعمتها الولايات المتحدة، وسائر الدول الغربيّة.