رئيس وزراء فرنسا نحو طلب ثقة البرلمان وسط جدل بشأن الديون والتقشف

من المقرّر أن يدعو رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو البرلمان إلى تصويت على منح الثقة لحكومته، في ظل جدل حاد بين النواب حول ميزانيتها التقشفية. وقال بايرو، اليوم الاثنين، إنه اتفق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إجراء التصويت في 8 سبتمبر/أيلول.

وتتضمن خطط حكومة يمين الوسط لميزانية العام المقبل خفضاً للإنفاق بمقدار 43.8 مليار يورو (51.1 مليار دولار) بسبب العجز الكبير في الميزانية الذي تواجهه فرنسا. وقد ارتفع معدل الدين العام الفرنسي إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي، ما جعل البلاد تسجل واحدة من أعلى معدلات الدين في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت الأحزاب اليسارية في الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان) بالفعل عن تصويت بسحب الثقة من حكومة بايرو، في حين تزايدت الدعوات إلى إضراب عام في 10 سبتمبر/أيلول احتجاجاً على مشروع الميزانية. ويقود بايرو حكومة أقلية منذ ديسمبر/كانون الأول، عقب قرار ماكرون المفاجئ بالدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في العام الماضي لم تسفر عن حصول أي كتلة سياسية على أغلبية مريحة في الجمعية الوطنية.

ونجا رئيس الوزراء آخر مرة من تصويت بحجب الثقة في يوليو/تموز الماضي، بعد أن رفض حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان دعم الاقتراح الذي قاده الاشتراكيون. ولا يزال من غير الواضح كيف سيصوت الحزب اليميني المتطرف على هذا الإجراء الأخير.

تواجه فرنسا منذ سنوات تحديات مالية متزايدة، إذ يواصل العجز في الميزانية التفاقم بفعل تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات الإنفاق العام، وقد ساهمت الأزمات المتتالية، بدءاً من جائحة كورونا مروراً بأزمة الطاقة والحرب في أوكرانيا، في زيادة الأعباء على المالية العامة من خلال برامج دعم استثنائية وارتفاع كلفة الاستيراد.

أزمة موازنة فرنسا تضع شركاتها في دائرة الإرباك... والنمو صفر

ويشكّل الدين العام