رئيس مصرف ليبيا المركزي يبحث مع عقيلة صالح موازنة الدولة والدين العام

أسامة علي

أفادت مصادر برلمانية بأن اجتماعاً مغلقاً بدأ اليوم الأربعاء في مدينة بنغازي بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، بمشاركة رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مجلس النواب بشأن الدين العام وآليات تسديده، إضافة إلى الملاحظات التي أبداها المحافظ على مقترح الميزانية العامة للدولة وآليات إنفاقها.

وأوضحت المصادر لـالعربي الجديد أن الاجتماع يأتي بعد سلسلة من الخلافات التي رافقت مناقشات مجلس النواب قانون الدين العام ووضوح تفاصيله، وبعد تحفظ عيسى المتكرر على مقترح الميزانية للعام الجاري، التي حاول مجلس النواب في عديد الجلسات تمريرها وإقرارها في صيغة نهائية. ويأتي هذا الاجتماع غير المعلن بين رئيس مجلس النواب وبين المحافظ، في سياق سياسي واقتصادي مضطرب، إذ خصص البرلمان جلساته الأخيرة لمناقشة مقترح قانون الدين العام، بعد تعثره في حسم ملف الميزانية.

ووافق النواب، خلال جلسة خصصها مجلس النواب أمس، على مشروع قانون بشأن سداد الدين العام، ينص على أنه لا يجوز للخزانة العامة الاقتراض من الداخل أو الخارج أو إصدار ضمانات إلا بموجب قانون. ووفقاً للمصادر البرلمانية ذاتها فإن مشروع القانون أحيل على اللجنة القانونية لصياغته في صورته النهائية، مشيرة الى أن النقاش بين النواب حول هذا القانون لم يخلُ من اعتراضات، حيث عبر بعض النواب عن تحفظهم بشأن عدم وضوح مصير قانون الدين العام السابق الصادر في عام 2023، وما إذا كان القانون الجديد سيعتبر تعديلاً عليه أم إلغاءً صريحاً له. ويشير مراقبون إلى أن الاجتماع الحالي بين عقيلة صالح وناجي عيسى يعكس حجم الخلاف حول مشروع الميزانية المقترحة للعام 2025، خاصة بعدما وجه المحافظ خطابين رسميين إلى مجلس النواب في السادس من يوليو الماضي والسادس من أغسطس الجاري،