إسرائيل تعمق الحصار المالي على الفلسطينيين باحتجازها أموال المقاصة

تناولت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) في نشرتها الاقتصادية ضمن ملف النشرات الاقتصادية لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، الحصار المالي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني واحتجازها أموال المقاصة لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية، دون تحويلها للخزينة الفلسطينية.

وأبرز التقرير مواصلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي احتجاز الأموال الفلسطينية بشكل غير قانوني، واقتطاعها سنويًا ما يزيد على مليار شيقل (حوالي 270 مليون دولار) من عائدات المقاصة بحجة تغطية فواتير الكهرباء والمياه، خاصة في قطاع غزة، وبدون آلية تدقيق قوية للتحقق من صحة ودقة فواتير هذه الخدمات.

وخلافًا للاتفاقيات الموقعة، يتم كذلك اقتطاع أموال أخرى غير محددة ترفض حكومة الاحتلال الكشف عنها، مما ضاعف العبء المالي على موازنة الحكومة وزاد خطورة الوضع المالي وتفاقمه وتراجع الأنشطة الاقتصادية الشاملة، وتهديد مختلف القطاعات الحيوية، إما بشللها بالكامل وتقويض قدراتها، ومنها القطاع الصحي ومؤسسات التعليم والحماية الاجتماعية، وتصاعد مؤشرات خطيرة مثل ارتفاع مستويات الفقر والبطالة، مما ينعكس على السلم الأهلي والمجتمعي والاستقرار الداخلي.

وفيما يلي النشرة الاقتصادية من (وفا):

تحتجز حكومة الاحتلال الإسرائيلي جميع عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة) للشهر الثالث على التوالي، في ظل حصار مالي خانق تفرضه على الشعب الفلسطيني بالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية التي تشنها في قطاع غزة، وعدوانها المتواصل على الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، زادت حكومة الاحتلال الاقتطاعات غير القانونية من عائدات الضرائب الفلسطينية، إلا أنه ولأول مرة يتم احتجاز تلك العائدات لثلاثة أشهر متتالية دون تحويلها للخزينة الفلسطينية.

وحدد بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، العلاقة الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية، ومن أبرز بنوده قيام إسرائيل بجباية الجمارك والضرائب المختلفة للسلع المستوردة للأراضي الفلسطينية كون إسرائيل تسيطر على المعابر والحدود، وبالتالي فإنها تسيطر على كل الصادرات والواردات الفلسطينية التي يجب أن تمر عبرها.

وينص البروتوكول الاقتصادي على اقتطاع 3% من أموال الضرائب لصالح إسرائيل (كعمولة إدارية) وتسليم تلك الإيرادات للسلطة الوطنية الفلسطينية على أساس تقاص