حسن عبد الله محافظاً مؤقتاً للبنك المركزي المصري للعام الرابع

العربي الجديد

نشرت الجريدة الرسمية المصرية، أمس الاثنين، قراراً جمهورياً يقضي بـتجديد تكليف حسن عبد الله، قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام اعتباراً من 18 أغسطس/آب 2025. وبذلك يستمر عبد الله في موقعه الذي يشغله منذ أغسطس/آب 2022، حين تولى المنصب خلفاً لطارق عامر بعد استقالته المفاجئة.

وينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 على أن محافظ البنك المركزي يُعيّن بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، إلّا أن استمرار عبد الله بصفة قائم بالأعمال منذ ثلاث سنوات يكشف عن فجوة بين النص القانوني والواقع العملي، إذ لم يجرِ تفعيل الآلية الدستورية الخاصة بتثبيت المنصب رسمياً حتّى الآن.

وتشير مصادر مصرفية وسياسية إلى أنّ الإبقاء على صيغة قائم بالأعمال يمنح الرئاسة مرونة أكبر في التعامل مع قيادة المؤسسة النقدية، إذ يمكن تغييرها بقرار رئاسي مباشر من دون الحاجة إلى العرض على البرلمان أو فتح نقاش علني حول سياسات البنك، كما أن هذه الصيغة تحد من الاستقلالية المفترضة للبنك المركزي، في وقت تواجه فيه مصر ضغوطاً متزايدة من المؤسسات الدولية والمانحين بشأن سياساتها النقدية وسعر الصرف.

تعافي الجنيه يقلص أعباء الدين العام المصري

ويأتي قرار التجديد في ظلّ تحديات اقتصادية عاصفة، حيث استمرار ارتفاع معدلات التضخم، وتزايد الاعتماد على القروض الخارجية. وكان تثبيت المحافظ رسمياً سيمنح المؤسّسة النقدية وزناً أكبر في مواجهة هذه الأزمات، بينما يعكس خيار الإبقاء على القائم بالأعمال حرص السلطة على إبقاء الملف النقدي تحت السيطرة المباشرة للرئاسة. وفي مصر غالباً ما يُستخدم توصيف قائم بالأعمال لتفادي الإحراجات أو لإبقاء منصب حساس تحت السيطرة المباشرة للقيادة السياسية، خصوصاً في مؤسسات مالية