نزيف بشري في نيوزيلندا: أعلى معدل لهجرة المواطنين منذ 2012 وسط أزمة اقتصادية

شهدت نيوزيلندا أعلى معدل لمغادرة المواطنين منذ عام 2012، في ظل تباطؤ الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة. فقد سجلت البلاد، خلال الأشهر الـ12 المنتهية في يونيو/حزيران، مغادرة 71851 مواطنًا، وهو أعلى رقم منذ يونيو 2012، بحسب ما أعلنت هيئة الإحصاءات النيوزيلندية اليوم الجمعة، في ويلينغتون. وفي المقابل، عاد 25353 مواطنًا، ما أسفر عن صافي نزوح بلغ 46497 شخصًا، وهو ما أدى إلى تراجع صافي المكاسب من الهجرة إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين ونصف، وفقأ لـبلومبيرغ.

ويتجه العديد من المواطنين إلى البحث عن فرص عمل في الخارج، ولا سيما في أستراليا، للحصول على رواتب أفضل، في حين أصبح العمال الأجانب أكثر ترددًا في القدوم إلى نيوزيلندا مع ندرة فرص العمل، ما أدى إلى انخفاض مطرد في صافي الهجرة السنوية إلى 13702 شخص، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بعدما بلغ ذروته عند 135529 شخصًا في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ورغم زيادة معدلات مغادرة المواطنين، فإن الانخفاض الحاد في أعداد القادمين كان العامل الرئيسي وراء تراجع صافي الهجرة الكلي. ويواصل الاقتصاد النيوزيلندي مواجهة صعوبات في التعافي من ركود عميق شهده العام الماضي، وسط ارتفاع معدلات البطالة وتراجع استثمارات الشركات وتوظيفها.

وبحسب بلومبيرغ، يتوقع بعض الاقتصاديين المحليين أن يكون النمو قد توقف في الربع المنتهي في يونيو/حزيران، بينما يتوقع بنك الاحتياطي نموًا سنويًا متوسطًا بنسبة 0.7% فقط خلال العام الجاري. وأظهرت بيانات هيئة الإحصاءات أن نحو 59% من إجمالي المغادرين توجهوا إلى أستراليا، وذلك استنادًا إلى بيانات السنة المنتهية في ديسمبر/كانون الأول، وهي الأحدث المتوفرة. كما بيّنت البيانات أن معدلات المغادرة تتركز في الفئات العمرية الأصغر، حيث شكّل الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا نسبة 38% من إجمالي المغادرين خلال الفترة نفسها.

نيوزيلندا تشدد قواعد