المحكمة الدستورية في البرتغال تمنع مشروع قانون يقيد الهجرة

استمع إلى الملخص

أوقفت المحكمة الدستورية في البرتغال مشروع قانون وافقت عليه الغالبية اليمينية في البرلمان بهدف الحدّ من تدفق المهاجرين، وبررت قرارها بأنّ مشروع القانون سيتسبب في عقبات خاصة بلمّ شمل أسر مهاجرين يقيمون بصورة قانونية في البرتغال، ما ينتهك الحقوق المنصوص عليها في الدستور.

وفور صدور قرار المحكمة في وقت متأخر من ليل أمس الجمعة، أعاد الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا مشروع القانون إلى البرلمان الذي دخل في عطلة تمتد حتى سبتمبر/ أيلول المقبل. والشهر الماضي، طلب دي سوزا من المحكمة التحقق من مشروع القانون بحثاً عن مخالفات محتملة لمبادئ المساواة والتناسب والأمن القانوني.

وعكس مشروع القانون التحوّل اليميني في السياسة في أنحاء أوروبا التي تحاول حكوماتها درء صعود اليمين المتطرف من خلال تشديد قوانين الهجرة، علماً أن مشروع القانون البرتغالي كان سيجعل مئات آلاف المهاجرين الذين يقيمون بصورة قانونية في البرتغال ينتظرون مدة عامين قبل أن يستطيعوا تقديم طلب للمّ شملهم مع أفراد أسرهم المباشرين. ولم يكن يستثني القانون سوى العمال ذوي المهارات العالية والمستثمرين الحاصلين على تصاريح إقامة خاصة.

بريطانيا تفرض العقوبات الأولى على شبكات للهجرة السرية

38 مهاجراً يصلون إلى جنوب البرتغال

على