شرعية خريطة تيتيه المفقودة

أسامة علي

استمع إلى الملخص

كشفت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه، خلال زيارتها إيطاليا الاثنين الماضي، عن الملامح الأساسية لخريطة الطريق التي ستعرضها على مجلس الأمن في 21 أغسطس/آب الحالي، موضحة أنها تقوم أساساً على نهج اجتماعي تصاعدي لبناء شرعية الحل السياسي من القاعدة الشعبية صعوداً إلى قمة هرم الهياكل السياسية، وليس العكس. وضربت أمثلة على استمداد الخريطة المرتقبة شرعيتها من الإرادة الشعبية بسلسلة اللقاءات الموسعة التي أجرتها البعثة طيلة الأسابيع الماضية مع مكونات المجتمع الليبي، والاستطلاع الذي أجرته لجمع آراء أكثر من 15 ألف مواطن، في نموذج لتجاوز حالة فرض الحلول من النخبة في القمة السياسية.

أهمية تصريحات تيتيه هذه تأتي من كونها الأولى التي كشفت فيها عن ملامح الخريطة المرتقبة، وعلى الرغم من الآمال التي حملتها تصريحاتها هذه، إلا أنها تضمنت إقراراً بوجود عقبات تواجه أي حل سياسي، حددتها في عقبتين: الأولى غياب سياسة مالية موحّدة للبلاد، في اعتراف ضمني بانهيار المؤسسة المصرفية المركزية واستشراء هدر المال العام، والثانية انتشار مرتزقة أجانب في شرق ليبيا وغربها. هذا التناقض الجوهري في تصريحاتها يهدد أسس الخريطة المرتقبة قبل ولادتها، فكيف يمكن لـنهج اجتماعي تصاعدي يستند إلى الإرادة الشعبية في شرعيته،