اتهامات للحوثيين بنهب 75% من المساعدات الإنسانية المخصصة لليمن

قالت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي حولت المساعدات الإنسانية الدولية إلى أحد روافد اقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيس لآلة الحرب، محذرةً من أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن هذه الممارسات يفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن ويطيل أمد الحرب.

جاء ذلك فيما اعتبر خبراء ومحللون في تصريحات نقلتها صحيفة«الاتحاد» الإماراتية، أن اليمنيين يدفعون ثمناً إنسانياً باهظاً لانتهاكات الحوثيين وأن أي تصعيد للميليشيات يُقابل بمزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن الميليشيات لم تكتف بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مواردها الاقتصادية، بل سيطرت على مفاصل العمل الإنساني في مناطق سيطرتها، وفرضت قبضتها على منظمات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، محوّلة المساعدات الإنسانية إلى أدوات للاستقطاب والتحشيد والتمويل.

وكشف الإرياني في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن اليمن تلقت منذ 2015 وحتى منتصف 2024 مساعدات إنسانية دولية تفوق 23 مليار دولار، خُصص نحو 75 % منها لمناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، التي عمدت إلى نهبها واستغلالها لتمويل عملياتها العسكرية، وإثراء قياداتها، بدلاً من أن تصل إلى ملايين الفقراء والمرضى والمحتاجين.

وأكد الإرياني، أن الميليشيات أنشأت ما يُسمى بـ«المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي»، وربطته بجهاز الأمن، ليتحول إلى أداة ابتزاز وتحكم في برامج الأمم المتحدة، حيث يُمنع أي نشاط إنساني من دون موافقته.

إلى ذلك، شدد محللون يمنيون على خطورة تداعيات انتهاكات الحوثيين على الداخل اليمني، مؤكدين أن ملايين اليمنيين يدفعون ثمناً باهظاً لهجمات الميليشيات على السفن التجارية في البحر الأحمر، مما تسبب في عرقلة تدفق الإمدادات الغذائية، وتعطل جهود الإغاثة الدولية.

واعتبر هؤلاء، أن هجمات الحوثيين على خطوط الملاحة العالمية في البحر الأحمر تُعد سبباً رئيساً ومباشراً في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، موضحين أن أي تصعيد حوثي يُقابل بمزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي.

وأوضح المحلل الاقتصادي اليمني، ماجد الداعري، أن