قرارات وتوصيات المكتب التنفيذي بمحافظة مأرب بخصوص ضبط سوق الصرف واسعار السلع والمنتجات

اتخذ المكتب التنفيذي بمحافظة مأرب في اجتماعه الدوري، اليوم، برئاسة الوكيل علي محمد الفاطمي، عددا من القرارات الخاصة بضبط سوق الصرف بالمحافظة، وتخفيض الاسعار للسلع والمنتجات وفقاً لمستوى التعافي في العملة الوطنية، لتخفيف الاعباء المعيشية على المواطنين.

واقر الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، والوكيل لشؤون الدفاع والامن اللواء ناصر رقيب، الزام التجار والموردين والمستوردين، تقاضي قيمة السلع والمنتجات والخدمات بالعملة الوطنية بما يقابل سعرها بالريال السعودي، وسعر الصرف السائد بالعملة الوطنية، وهي عملة سيادية، ويمنع عليهم شراء العملة الاجنبية من المواطنين او التعامل بها، كونه يعتبر مضاربه بالعملة ونشاط مخالف للترخيص الممنوح لها.

واقر الاجتماع، التواصل مع قيادة البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، لوضع آلية تسهل حصول كبار التجار الموردين بالمحافظة على العملات الصعبة لغرض الاستيراد، وتسهيل تقديم طلباتهم للجنة المشتريات وسرعة البت فيها، وضمان حصول المؤسسات المالية والتجارية الكبيرة بالمحافظة على حصة في المناسبة لدخول عطاءات البنك لمزادات بيع العملة الاجنبية، وتأهيل التجار والمستوردين والصرافين بشروط ومتطلبات الحصول على التمويل.

كما اقر المجتمعون، تشديد حملات الرقابة الميدانية المختلفة الرسمية والتحريات والامن السياسي والقومي لمكافحة السوق السوداء لبيع العملة، وضبط المتاجرين بها افراداً او مؤسسات، ومراقبة عدم بيع محلات الصرافة للعملة الصعبة التي يشترونها من المواطنين خارج النظام، والتحقيق معهم واحالتهم الى النيابة، الى جانب ضبط التجار الممتنعين عن البيع بالعملة الوطنية او المغلقين منشآتهم ومحلاتهم، والتحقيق معهم واتخاذ الاجراءات الرادعة وتصل الى سحب التراخيص الممنوحة لمزاولة المهنة.

وشكل الاجتماع، لجنة برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والامن، وعضوية مدير عام الشرطة والاجهزة الامنية، ومدير عام فرع البنك المركزي بالمحافظة، ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، ومدراء عموم المديريات، تتولى تنفيذ القرارات وتشديد الآليات الرقابية والضبط على البنوك، ومحلات الصرافة والتجار، وحل اشكالية توفير البنك المركزي بعدن للعملة الصعبة