واشنطن وتل أبيب تعيدان صياغة شروط التفاوض.. والمقاومة ترد

في ظل جمود سياسي وعسكري يخنق قطاع غزة، عاد الحديث الأميركي-الإسرائيلي إلى السطح عن ما يسمى بـالصفقة الشاملة، كخطة بديلة للهدنة الجزئية التي تعطلت مفاوضاتها مؤخرًا في الدوحة.

هذه الخطة، التي يتصدرها مطلب الإفراج الكامل عن الرهائن مقابل وقف شامل لإطلاق النار ونزع سلاح حركة حماس، فجّرت من جديد الجدل حول مستقبل القطاع وشروط أي تسوية محتملة.

المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، خلال زيارته إلى إسرائيل، أبدى تفاؤلًا حذرًا بقرب التوصل إلى حل، لكنه أكد أن المفاوضات الآن تعتمد مبدأ الكل أو لا شيء.

وفي حديثه لعائلات الرهائن، أشار إلى أن إدارة ترمب تضغط باتجاه اتفاق شامل، يتضمن وساطة عربية، ونزع سلاح حماس، ووقف كامل للعمليات العسكرية.

في المقابل، ردت حماس برسالة واضحة، مؤكدة في بيان رسمي تمسّكها بالسلاح باعتباره حقًا وطنيًا مشروعًا لا يمكن التنازل عنه إلا بتحقيق الاستقلال الكامل وقيام الدولة الفلسطينية.

ويتزامن هذا التصعيد السياسي مع حملة إعلامية قادتها كتائب القسام وسرايا القدس، عبر نشر مقاطع تظهر رهائن إسرائيليين في حالة إنسانية صعبة، ما زاد الضغط على الحكومة الإسرائيلية وأعاد إشعال الرأي العام.

مصادر مصرية وفلسطينية نقلت لـ«الشرق الأوسط» أن الرد الإسرائيلي الأخير كان سلبياً وغير مشجع، إذ تواصل تل أبيب الإصرار على إبقاء قواتها في نقاط استراتيجية داخل غزة، ورفض أي ضمانات باستقلال القرار الفلسطيني. الخبراء السياسيون، من جانبهم، انقسموا حول فرص نجاح الطرح الأميركي.

فبينما يرى البعض أن الصفقة الشاملة قد تفتح الباب أمام حل سياسي أوسع، يُنهي الحرب ويبدأ مسارًا لإقامة دولة فلسطينية، يرى آخرون أن العقبات الجوهرية – وعلى رأسها رفض حماس نزع سلاحها – قد تجعل هذه المبادرة تولد ميتة.

الكرة الآن في ملعب الأطراف المتصارعة، بينما يراقب العالم بصمت مآسي غزة اليومية، بين الأنقاض والجوع، بانتظار ما إذا كانت الصفقة الكبرى مجرد مناورة سياسية جديدة، أم بداية النهاية لحرب