هل تعافي الريال يعكس تحسنًا اقتصاديًا حقيقيًا؟ أم أنه خداع ومضاربة مكشوفة؟

شهد الشارع اليمني في الآونة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا ومفاجئًا في سعر صرف الدولار مقابل الريال، حيث انخفض في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا إلى ما دون 2000

ريال، بعد أن لامس سابقًا حاجز

3000 ريال يمني للدولار الواحد.

ان هذا التغير السريع أثار جدلًا واسعًا بين المختصين والمواطنين على السواء، وطرح سؤالًا جوهريًا: هل نحن إزاء تحسن اقتصادي فعلي؟ أم أمام وهم نقدي جديد يُدار من خلف الستار؟

أولًا: ما الذي يُحرّك سعر العملة الوطنية عادةً؟

في الأدبيات الاقتصادية، يتحدد سعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار أو العملات الأجنبية بناءً على توازن معقد بين العرض والطلب، والسياسات النقدية والمالية، وحجم التجارة الخارجية، ومدى تدفق العملات الصعبة إلى البلد. ومن بين العوامل الحاسمة:

1. نمو الناتج المحلي وزيادة الصادرات.

2. التحويلات الخارجية والاستثمارات الأجنبية.

3. الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي.

4. ثقة المواطنين والمؤسسات بالعملة الوطنية.

5. الاستقرار السياسي والأمني، والحد من الانقسام المؤسسي.

في اليمن، وبشهادة المؤسسات الدولية (البنك الدولي، IMF، ووكالة Fitch Ratings)، لا يتوفر أي من هذه الشروط بشكل فعّال، بل إن المؤشرات تسير باتجاه معاكس تمامًا: تفكك اقتصادي، تراجع في الإنتاج المحلي، اعتماد مفرط على الواردات، وشبه غياب للسيادة النقدية في ظل انقسام سياسي ومؤسسي.

ثانيًا: ما الذي يفسّر الانخفاض الأخير في سعر الدولار؟

الانخفاض الحالي في سعر الدولار لا يمكن تفسيره من منظور اقتصادي تقليدي، بل هو نتاج واحد أو أكثر من العوامل التالية:

1. مضاربات منظمة داخل السوق:

عدد محدود من الصرافين وشركات التحويل الكبرى يتحكم عمليًا بالعرض والطلب، ويقوم بإغراق السوق مؤقتًا بكميات من الدولار، لتخفيض السعر بشكل مصطنع، ودفع الناس إلى بيع مدخراتهم بالدولار، ثم يعيدون شراءه بعد انخفاضه، في عملية منظمة ومكررة، وقد حدث هذا سابقًا في عدن وتعز ومأرب، وهو