حفتر يتستر بالتشريعات الليبية

أسامة علي

استمع إلى الملخص

أصدرت محكمة جنوب بنغازي الابتدائية، الاثنين الماضي، أمراً ولائياً (مؤقتاً) لوقف قرار حكومة الوحدة الوطنية بقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا. جاء هذا الحكم بناء على طلب رئيس حكومة مجلس النواب أسامة حماد، الذي تذرع بأن ولاية المحكمة الجنائية الدولية لا تنطبق على دول غير موقعة على نظام روما الأساسي الذي أُنشئت المحكمة بموجبه، إلا بقبولها الصريح. كما جاء الحكم في بنغازي ضمن سلسلة إجراءات متلاحقة رافضة لولاية المحكمة، منذ إعلان مدعيها العام كريم خان، في 15 مايو/ أيار الماضي، تلقي موافقة من حكومة الوحدة الوطنية على ممارسة المحكمة اختصاصها في التحقيق بأحداث البلاد من 2011 حتى 2027.

صحيح أن رفض ليبيا لولاية المحكمة ليس جديداً، فمنذ عام 2011 لم توافق على تسليم رموز النظام السابق للأسباب ذاتها التي ذكرها حماد الآن، لكن استعجال الأخير ومعه مجلس النواب في اتخاذ سلسلة إجراءات، يكشف عن صراع أعمق. فقد تزامن منح الحكومة في طرابلس الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية مع صراعها ضد جهاز الردع (التابع للمجلس