نقاش في المغرب عن صحافة غير موجودة

علي أنوزلا

صحافي وكاتب مغربي، مدير ورئيس تحرير موقع لكم. كوم، أسس وأدار تحرير عدة صحف مغربية، وحاصل على جائزة (قادة من أجل الديمقراطية) لعام 2014، والتي تمنحها منظمة (مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط POMED).

يحتدم النقاش في المغرب منذ أسابيع بشأن قانون مثير للجدل تقدّمت به الحكومة لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وهو هيئة يُفترض أن تقوم بالتنظيم الذاتي للقطاع. أدّى المشروع الذي تقدّمت به الحكومة على عجل، وحظي بمصادقة الغرفة الأولى داخل البرلمان المغربي في وقت قياسي، إلى تأجيج الغضب داخل أوساط الإعلاميين والمهتمّين، وأحدث اصطفافاً حادّاً بين مؤيّدين تمثّلهم الحكومة وناشرين مقرّبين من دوائر السلطة، إذ يعتبرون أن المشروع الجديد يهدف إلى إصلاح المشهد الإعلامي، وتعزيز مبادئ الحكامة والشفافية وضمان التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة. لكنّ جبهة معارضي القانون، التي تضمّ بين صفوفها صحافيين وإعلاميين ومدافعين عن الحقوق والحريات، ونشطاء وهيئات مدنية وأحزاباً سياسية، يرون في القانون، الذي تسعى الحكومة إلى فرضه بقوّة أغلبيتها الشكلية داخل البرلمان، انتكاسةً كبيرة لحرية الصحافة في المغرب، ومنعطفاً خطيراً سيؤدّي إلى سيطرة السلطة على القطاع لفرض مزيد من التضييق على الهامش الصغير المتبقّي من حرية التعبير في البلاد.
يتعلق موضوع النقاش المحتدم بإعادة هيكلة مجلس الصحافة الذي أُنشئ عام 2018 بوصفه هيئةً مستقلّةً للتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، وأوكلت له مهمة إصدار بطاقات الصحافة، ومراقبة مدى التزام أخلاقيات المهنة واحترامها. لكنّه، منذ تنصيبه قبل سبع سنوات، ولد ميتاً، لأنه خرج إلى الوجود فاقداً للاستقلالية، بما أن تمويله من الدولة. وبالتالي، تحوّل الصحافيون والناشرون المُمثَّلون به موظّفين لدى الدولة، يأتمرون بأوامرها، ويخضعون لتوجيهاتها. وطوال سنوات عمله تحوّل مكتباً لإصدار البيانات ضدّ تقارير المنظّمات الدولية الحقوقية التي تنتقد أوضاع حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير في المغرب، أو التي تنتقد الاعتقالات التعسّفية التي تعرض لها صحافيون مغاربة،