الجزائر تحظر العملات الرقمية لمكافحة غسل الأموال

العربي الجديد

استمع إلى الملخص

منعت السلطات الجزائرية رسميا إصدار العملات الرقمية، إضافة إلى جملة من الأنشطة المرتبطة بها، وذلك في إطار تعديل جديد أقرته السلطات على قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، بعد أسابيع قليلة من إدراج البلد العربي في قائمة الدول عالية المخاطر في هذا المجال، التي صادق عليه البرلمان الأوروبي. وجاء الكشف عن هذه الإجراءات من خلال آخر عدد للجريدة الرسمية، رقم 48 الذي نشر، أمس الاثنين، ما يعني أن النص القانوني الجديد قد دخل حيز التنفيذ فعليا ورسميا.

ويقضي النص المعدل بمنع إصدار العملات الرقمية أو بيعها أو شرائها أو استخدامها أو حيازتها، كما يحظر الترويج لها أو جعلها أداة للتداول التجاري أو الاستثماري، إلى جانب منع إنشاء منصات مخصصة لتبادلها أو تشغيلها. وتشمل هذه القيود أيضا ما يعرف بـتعدين العملات المشفرة، الذي أصبح مصنفا ضمن الأنشطة المحظورة قانونا، ما يشير إلى تشديد الرقابة على كل ما يتعلق بالتقنيات الرقمية المالية غير المنظمة.

ويأتي هذا المنع في سياق اتساع ظاهرة التعامل بالعملات الرقمية في الجزائر، سواء عبر منصات إلكترونية أجنبية أو من خلال أنشطة غير رسمية، وسط غياب إطار قانوني سابق يحدد بوضوح الوضعية القانونية لهذه الأصول. ويقصد بالعمولات