ملاحظات منهجية حول مفاوضات وقف النار في غزة

ماجد عزام

كاتب فلسطيني، رئيس تحرير نشرة المشهد التركي

ثمّة ملاحظاتٌ منهجيةٌ يجب تسجيلها حول مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزّة، مع ممارسة إسرائيل سياستها المعتادة بإغراقها بالتفاصيل، ورفع السقف عاليًا لخفضه في ما بعد، وتصوير ذلك تنازلًا، رغم أنه يجري على أرضية الرؤية الإسرائيلية الموضوعة سلفًا تجاه قطاع غزّة، والقضية الفلسطينية عامةً، إضافةً إلى سعي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الدائم إلى تأخير التفاوض حتّى فض دورة الكنيست الصيفية، في نهاية شهر يوليو/تموز الجاري، وإطالة الحرب إلى أبعد مدى زمني ممكن، لضمان البقاء في السلطة، والتوصل إلى تسويةٍ محتملةٍ في سلسلة محاكمته الطويلة، من موقع قوّة السلطة لا برود المعارضة وضعفها، والأهمّ الذهاب إلى الانتخابات المبكرة القادمة بالظروف المناسبة له، علمًا أنّها باتت مسألة وقتٍ فقط، مع استقالة وزراء الأحزاب الدينية رفضًا لقانون التجنيد الجديد لجمهورهم. فمسألة الانتخابات أمرٌ لا يرتبط بالحرب فقط، إنّما بالتناقضات الداخلية، وأزمة الدولة العبرية البنيوية، التي أخرت الحرب انفجارها، مع الإشارة إلى استطلاعٍ لافتٍ للرأي في 2025/7/11، أظهر أولوية القضايا الداخلية لدى الجمهور الإسرائيلي على الحرب في قطاع غزّة، والقضية الفلسطينية عامةً.

بدايةً، تتضمن خطوط الاتّفاق العريضة هدنةً لمدّة ستين يومًا، وإدخال المساعدات الإنسانية بكمياتٍ معقولةٍ تتراوح حول 500 شاحنةٍ يوميًا، في حين كانت تدخل 600 شاحنةٍ يوميًا قبل الحرب، علمًا أنّ قطاع غزّة يحتاج إلى عشرة أضعاف هذا الرقم وفق الأمم المتّحدة ومنظّماتها ومؤسساتٍ دوليةٍ أخرى، إضافةً إلى ذلك يتضمن الاتّفاق المطروح الحفاظ على منظّمة غزّة الإنسانية سيئة الصيت، وتبادل أسرى يتضمن إطلاق عشرة منهم أحياء و18 أموات مقابل الإفراج عن قرابة 1500 أسيرٍ فلسطينيٍ ثلثهم من أصحاب المؤبدات والمحكوميات الطويلة، وثلثاهم من معتقلي غزّة المدنيين بعد الحرب، الذين لم يوجه لهم الاحتلال أيّ تهمٍ، ولم يرسلهم إلى المحاكم