انهيار اقتصادي وشيك في اليمن بعد فشل سياسات العليمي ... وحلفاء الشرعية يتفرجون

لا يوجد دليلٌ واحدٌ على أن السلطة الشرعية في اليمن وحلفاءها الإقليميين؛ اتخذوا خطوات عملية تتمتع بالاستقلالية باتجاه الاستفادة المفترضة من التحولات الجوهرية التي شهدها ويشهدها اليمن والمنطقة، وهو أمر لن يتحقق إلا عبر إجراءات لا تحتمل أقل من الجاهزية الكاملة والصلاحيات السيادية غير المنقوصة، للتعاطي الخشن مع استحقاق إنهاء الحرب في اليمن، وتجاوز السقف الحالي المنخفض جدا والغارق في تعقيدات الوضع الاقتصادي والنقدي.

خلال تواجد الرئيس رشاد العليمي في فترة تعتبر طويلة نسبيا رغم قصرها في عدن، تبنّى بشكل لافت قضية الخلية الأمنية التي كُشف عنها مؤخرا وقيل إنها بقيادة العميد أمجد خالد، القائد السابق للواء النقل الرئاسي في عدن، الذي يتواجد مناطق سيطرة الحوثيين. ومن التهم الموجهة للخلية، اغتيال أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي في مدينة التربة بمحافظة تعز ومحاولة اغتيال محافظ عدن، والعمل مع عناصر من تنظيمي القاعدة وداعش لتنفيذ عمليات تخريبية مستقبلية، وهو أمر يشير للتعاون المفترض بين جماعة الحوثي وهذين التنظيمين.

إن حرص الرئيس رشاد العليمي على التعاطي مع هذه القضية باعتبارها إنجازا كبيرا، ونقطة تحول، وأساسا لبناء سردية جديدة فيما يخص الأزمة والحرب، يكشف بالتأكيد أن السلطة الشرعية لا تزال مشدودة إلى أولويات القوى الخارجية التي لا علاقة لها بالتحديات الحقيقية المسؤولة عن استمرار الحرب، وتصر على النظر إلى المشهد اليمني من زاوية التهديد الإرهابي، أملا في إعادة توجيه الأنظار إلى الحوثيين من هذه الزاوية تحديدا، رغم أنهم خرجوا للتو من أتون الضربات العسكرية الأمريكية المميتة، ورغم أن واشنطن صنفت الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية.

ما من دليل ذي قيمة يمكن أن تضيفه سردية الرئيس وحكومته بشأن تورط الحوثيين في دعم الإرهاب، في وقت يتعين عليهما التركيز على التحولات المجانية في الموقف الأمريكي وعلى الإجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن بحق الحوثيين، والحرص على أولوية فرض