قانون الحشد الشعبي إلى الواجهة: مؤسسة أمنية مستقلة

محمد عماد

محمد علي

استمع إلى الملخص

يستعد البرلمان العراقي، وبضغط من أطراف وازنة في تحالف الإطار التنسيقي الحاكم، لإدراج فقرة القراءة الأخيرة لقانون الحشد الشعبي في جلساته المقبلة قبل التصويت عليه، وذلك بعد انتهاء القراءة الثانية لمشروع القانون الذي يواجه تحفظات داخلية وخارجية مختلفة. القانون الجديد الذي يتألف من 18 مادة رئيسة، مطروح بوصفه منظماً للهيكل العام الذي يُنظم عمل الحشد الشعبي، المظلة الجامعة لأكثر من 70 فصيلاً مسلحاً في العراق، خضع الأسبوع الماضي لقراءة ثانية في البرلمان، رغم انسحاب عدد من القوى العربية السنّية والكردية احتجاجاً على ما قالت إنه طريقة إدراج القانون في جدول أعمال الجلسة. فقد تم الإعلان عن جدول مغاير، وبعد اكتمال النصاب القانوني تم إدراج فقرة قراءة القانون بشكل اعتبرته كتل السيادة وتقدم والتحالف الكردستاني بمثابة خديعة لها.

وفي تلك الجلسة، التي عُقدت يوم الأربعاء 16 يوليو/تموز الحالي، خضع القانون لقراءة ثانية