حفتر وعرقلة الانتخابات

أسامة علي

بينما تسعى البعثة الأممية إلى إحياء مسار سياسي متعثّر في ليبيا عبر مقترحات اللجنة الاستشارية للبعثة التي ستفضي إلى خريطة طريق لانتخابات رئاسية وبرلمانية، فاجأت المفوضية العليا للانتخابات الجميع، السبت الماضي، بقرار تعليق الانتخابات البلدية في 11 بلدية تابعة للمناطق الخاضعة لسيطرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شرق وجنوب البلاد. يحمل الحدث رسالة ضمنية ولكنها صريحة: حفتر لا يريد انتخابات على الإطلاق لا محلية ولا وطنية.

ورغم أن منظمات محلية استبقت قرار المفوضية بتوثيقها انتهاكات منهجية، منها تهديد مسلحين تابعين لحفتر ولحكومة مجلس النواب الخاضعة له، موظفي المفوضية، ومصادرة مستلزمات الانتخابات، ومنع توزيع بطاقات الناخبين في مراكز الاقتراع، إلا أن المفوضية عادت بعد إعلان تعليق الانتخابات لتكشف صدور تعليمات شفوية من مسؤولي وزارة الداخلية في حكومة مجلس النواب لعرقلة توزيع بطاقات الناخبين.

صمت حفتر وحكومة مجلس النواب المطبق بعد إعلان المفوضية عن دور وزارة الداخلية في العرقلة ليس إلا أسلوب التفاف معروف عن حفتر، فقبل عام، اتهمت البعثة الأممية الحكومة في بنغازي بإغلاق مراكز انتخابية، وهو ما أنكرته الحكومة. وفي عام 2016 ألغى حفتر البلديات المنتخبة وعيّن حاكماً عسكرياً مكانها. ولا شك في أن هذا التراكم يسير في اتجاه واحد، وهو تفريغ أي عملية انتخابية من مضمونها وإحلال سيطرة حفتر العسكرية والأمنية مكانها.

لكن الرسالة الجديدة التي تحملها خطوة حفتر لعرقلة الانتخابات في 11 بلدية، تبدو لافتة، فإذا كان حفتر يرفض حتى هذا الاستحقاق المحلي الضيق عبر أوامر شفوية غير رسمية تتيح له النفي، فكيف يمكن تصديق قبوله بانتخابات رئاسية وبرلمانية تسعى البعثة الأممية للدفع إليها لتحديد مستقبل السلطة في البلاد؟ الواقع أن حفتر يُصدر كل يوم رسائل متتالية، مضمونها الصريح أنه لا مكان للديمقراطية والتمثيل الشعبي في المناطق الخاضعة له، خصوصاً أنه بدأ في صنع منظومة حكم