البرلمان المغربي يقر مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة
البرلمان المغربي يقرّ مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
إعلام وحريات الرباط /> عادل نجدي صحافي مغربي. مراسل العربي الجديد في المغرب. 23 يوليو 2025 | آخر تحديث: 00:21 (توقيت القدس) مجلس النواب المغربي خلال دورة استثنائية في الرباط، 23 يناير 2023 (Getty) + الخط -استمع إلى الملخص
اظهر الملخص - أقرّ مجلس النواب المغربي مشروع قانون لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد جلسة استمرت لأربع ساعات ونصف، حيث صوت 87 نائباً لصالحه مقابل 25 معارضاً، وينتظر إحالته إلى مجلس المستشارين للمصادقة عليه في الدورة الخريفية المقبلة.- يهدف القانون إلى معالجة أزمة التنظيم الذاتي للصحافة في المغرب، التي بدأت في أبريل 2023، ويثير جدلاً حول تأثيره على حرية الصحافة واستقلاليتها، وسط مخاوف من تراجع المكتسبات.
- أكد الوزير بنسعيد أن القانون يمثل مرحلة جديدة للتنظيم الذاتي، مشدداً على أن الهدف هو تعزيز استقلالية الصحافة عن السلطة التنفيذية، وتأسيس بيئة إعلامية مهنية تحترم الأخلاقيات.
أقرّ مجلس النواب المغربي، مساء الثلاثاء، بالأغلبية مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، خلال جلسة امتدت لأربع ساعات ونصف. وصوّت لصالح المشروع، الذي قدّمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، 87 نائباً، مقابل 25 نائباً عارضوه، دون امتناع أي نائب عن التصويت. وبعد إقراره في الغرفة الأولى للبرلمان، ينتظر إحالة النص إلى مجلس المستشارين لدراسته والمصادقة عليه خلال الدورة الخريفية المقبلة في سبتمبر/ أيلول.
ويهدف القانون الجديد إلى إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة، الذي عرف أزمة منذ 4 إبريل/ نيسان 2023، وصفت بأنها فشل أول تجربة للتنظيم الذاتي للصحافة في المغرب. وكان المجلس قد أُحدث سنة 2018 ليعهد إليه بصيانة شرف المهنة، وضمان التقيد بميثاق أخلاقيات الصحافة، والسهر على حماية حق المواطن في إعلام حر وتعددي وصادق ومسؤول.
وأثار مشروع القانون موجة من الجدل في الأوساط الإعلامية والحقوقية، وسط مخاوف من أن يشكل تراجعاً عن المكتسبات المرتبطة بحرية الصحافة واستقلالية مؤسساتها التمثيلية. وأن يكرس مقاربة ضبطية
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على