تونس: البرلمان يسقط مقترح العفو العام عن جرائم الشيك دون رصيد

إيمان الحامدي

استمع إلى الملخص

أسقط برلمان تونس، اليوم الاثنين، مقترح قانون يمنح عفوا عاما عن قضايا إصدار الشيك دون رصيد، وذلك بعد نحو ستة أشهر من المصادقة على قانون يمنع استخدام الصكوك البنكية وسيلةَ دفع مؤجلة. ورفضت الجلسة العامة، بأغلبية الأصوات، المقترح الذي تقدمت به كتلة برلمانية، والذي يهدف إلى العفو عن قضايا الشيكات التي لا تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار تونسي، بهدف تخفيف الاكتظاظ القضائي والسجني، وإعادة إدماج المحكومين في الدورة الاقتصادية، مع الإبقاء على حق الدائن في التتبع المدني.

واستند المقترح إلى عدة مبررات، منها تفاوت الإجراءات بين المحاكم، وتعقيدات التسوية، وتأثير الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى ضعف قدرة المدينين على السداد، مما أدى إلى استبعادهم نهائيا من النشاط الاقتصادي، خصوصًا صغار الحرفيين والتجار وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وقال عضو البرلمان ضافر الصغيري، في تصريح للإذاعة الرسمية، إن الهدف من مقترح القانون هو الحد من العقوبات السالبة للحرية في جرائم الشيك، مؤكدًا أن العفو لا يعفي المدين من سداد المبالغ المستحقة عليه.

ووفق بيانات وزارة العدل التونسية لعام 2024، تجاوز عدد الملفات القضائية المتعلقة بجرائم الشيك دون رصيد 114 ألف ملف، ما يعكس حجم الظاهرة وتأثيرها على الدورة الاقتصادية. وكان مطلب