سورية تعيد صياغة النظام العقاري بإعفاءات ضريبية وتسهيلات وسط مخاوف من المضاربة

نور ملحم

استمع إلى الملخص

في إطار إعادة ضبط المنظومة الضريبية العقارية، اتخذت وزارة المالية السورية مجموعة من القرارات الجريئة التي أعادت تشكيل قواعد اللعبة في السوق العقارية المحلية. أبرز هذه الخطوات تمثلت في إلغاء ضريبة الإيجارات السكنية بين المواطنين السوريين، والإبقاء فقط على نسبة ضريبية تبلغ 1.5% على الإيجارات الموجهة لغير السوريين، في خطوة من شأنها تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتحفيز سوق الإيجارات الداخلية.

كما قررت الوزارة إلغاء شرط الإيداع البنكي الذي كان يُلزم أطراف البيع والشراء العقاري بتحويل القيمة عبر المصارف الرسمية، وهو بند أثار جدلاً واسعاً خلال السنوات الماضية لما فرضه من تعقيدات مصرفية وقيود بيروقراطية. هذا التوجه يعكس رغبة حقيقية في تسهيل إجراءات الملكية، وتحقيق مرونة أكبر في عمليات نقل الملكية. ولعل أبرز ما ميّز هذه التعديلات هو التحول في احتساب الضريبة العقارية، إذ أصبحت تُحسب على أساس القيمة المحددة في العقد بين البائع والمشتري بدلاً من القيمة الرائجة التي لطالما شكّلت نقطة خلاف بين المواطن والمؤسسات المعنية، ما يُعد