إنذار أخير أوروبا تهدد بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران إذا لم تستأنف المفاوضات النووية

في تطور لافت يهدد بتصعيد جديد في الملف النووي الإيراني، أجمعت كل من بريطانيا، فرنسا، وألمانيا على اتخاذ خطوة حاسمة لإعادة فرض العقوبات القاسية للأمم المتحدة على إيران، في أعقاب فشل التوصل إلى تقدم ملموس بشأن اتفاق يحد من أنشطة طهران النووية، ويهدف هذا الإنذار الأوروبي الأخير، الذي صدر من مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل؛ إلى دفع إيران نحو مفاوضات جدية لاستعادة التعاون مع المجتمع الدولي وتجنب تداعيات اقتصادية وسياسية وخيمة.

خيارات صعبة

وتجد طهران نفسها اليوم أمام مفترق طرق حاسم، فالتهديد الأوروبي ليس مجرد تحذير دبلوماسي، بل هو إشارة واضحة إلى فراغ الصبر لدى الدول الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015، والمعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، ويؤكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن إجراءات هذه الدول مبررة في إعادة تطبيق الحظر العالمي على الأسلحة، والبنوك، والمعدات النووية التي رُفعت قبل عشر سنوات بموجب الاتفاق، الذي يشارف على الانتهاء في منتصف أكتوبر المقبل، ويصر المسؤولون الأوروبيون على أنه بدون التزام إيراني حازم، وملموس، وقابل للتحقق، سنفعل ذلك بحلول نهاية أغسطس المقبل على أقصى تقدير، وهذا التضييق للخناق يأتي في سياق يزداد تعقيدًا، لا سيما بعد تصاعد التوترات في المنطقة.

وتأزمت الأوضاع بشكل ملحوظ بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة الشهر الماضي، فإثر قصف إسرائيل وأميركا مواقع نووية إيرانية، علقت طهران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما أدى إلى مغادرة المفتشين الدوليين، وكان هؤلاء المفتشون يضطلعون بمهمة حيوية في مراقبة برنامج إيران النووي ومخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب، الذي وصل بعضه إلى مستويات قريبة من تلك اللازمة لصنع الأسلحة، مما قد يمكن إيران – وفقًا لتقديرات الوكالة – من إنتاج ما يصل إلى عشرة أسلحة نووية.

انتهاك الاتفاق

وبموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، يتعين على إيران السماح بالتفتيش الدولي، إلا أن المفتشين لم يقتصر دورهم على ذلك، بل قاموا أيضًا برصد امتثال إيران للاتفاق النووي لعام 2015، وتسجيل أي