تملك الأجانب يعيد رسم خريطة السوق العقارية في السعودية

كريم رمضان

استمع إلى الملخص

جاء قرار مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على فتح سوق العقارات أمام تملك الأجانب في نطاقات جغرافية محددة، بدءا من يناير/كانون الثاني المقبل، ليسلط الضوء على الانعكاسات الاقتصادية للتطبيق، وارتباطها بإقبال الأجانب على شراء العقارات وتأسيس إقامات عقارية لهم ولذويهم خلال السنوات المقبلة، ما يعد خطوة من أكبر التحولات التشريعية في المملكة منذ عقود.

ويأتي هذا القرار في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وجعل السعودية مركزاً إقليمياً للاستثمار والسياحة والأعمال، على أن تتولى الهيئة العامة للعقار في المملكة مهام اقتراح النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملُّك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية واس أخيراً.

ويعزو خبراء اقتصاد هذا الانفتاح إلى رغبة بجذب رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة تدفق الاستثمارات المباشرة إلى السوق العقارية، بما يعزز من المعروض السكني والتجاري ويرفع من تنافسية الاقتصاد السعودي إقليمياً، وهو ما أشار إليه وزير الشؤون البلدية والإسكان السعودي، ماجد بن عبدالله الحقيل، عندما صرح قبل أيام، بأن القانون