القضاء الليبي يفتح ملف سجون العاصمة

أسامة علي

أعلنت النيابة العامة في ليبيا عقد النائب العام الصديق الصور، مطلع الأسبوع الحالي، اجتماعاً مع أهالي مطلوبين على ذمة قضايا متنوعة للاستماع إلى تظلماتهم، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة، في خطوة جديدة تعكس اهتمام القضاء الليبي بملف السجون، خاصة التي تديرها المجموعات المسلحة.
وعقب الاجتماع وجّه النائب العام وكلاء النيابات المدنية والعسكرية بسماع الملاحظات فوراً، ومخاطبة الادعاء العسكري، في إشارة إلى خطوات في ملف السجون تعكس تحركاً غير مسبوق لضبط منظومة السجون الخارجة عن سيطرة القضاء.
وخلال الفترة الأخيرة، أعلنت النيابة العامة الإفراج عن عشرات المساجين من سجون جهاز الردع الواقعة في قاعدة معيتيقة، وشمل القرار الإفراج عن 258 سجيناً خلال الأشهر الماضية، في حصيلة تضاف إلى سجل ضخم شمل 3975 إفراجاً بين عامي 2016 و2021، و611 في عام 2023، و524 خلال عام 2024.
وفي خطوة متزامنة، وجهت النيابة العامة أوامر بضبط 172 من قادة جهاز دعم الاستقرار، والذي اتضحت إدارته لعدد من السجون السرية بعد إطاحته في مايو/ أيار الماضي، وظهرت داخل تلك السجون غرف تعذيب، وعشرات الجثث المهملة في ثلاجات مستشفى كانت تحت هيمنة الجهاز.
وأوضحت النيابة أن اللجنة الخاصة التي شكلت للتحقيق في أوضاع سجون جهاز دعم الاستقرار كشفت النقاب عن جرائم منظمة داخل كواليس الجهاز، من بينها 146 من وقائع القتل والتعذيب والخطف، وأنه جرى الاستماع إلى 211 شاهداً في تلك الجرائم، إضافة إلى إيداع 11 متهماً السجون للتحقيق معهم.
ويعبر المحامي والناشط الحقوقي إبراهيم الناجح عن ترحيبه بخطوات النيابة العامة، لكنه يعبر في ذات الوقت عن مخاوف من تأثير مواقف الحكومة التي تنفذ عمليات عسكرية ضد المليشيات التي تخاصمها وترفض الخضوع لها على إجراءات القضاء.
ويحذر الناجح مما يصفه بـالفخاخ في طريق القضاء، مشيراً إلى