الذيابي تملك الأجانب للعقار في المملكة فرص ذهبية وعلينا تحقيق التوازن بين الانفتاح على العالم وحماية مصالح الداخل

يؤكد الكاتب الصحفي حجاب بخيت الذيابي أنه مع قرار السعودية السماح بتملك الأجانب للعقار داخل أراضيها، بما في ذلك العقارات السكنية والتجارية، أصبحت المملكة أمام فرصة تاريخية لتحويل سوقها العقاري إلى منصة عالمية تحتضن الاستثمارات وتخدم أهداف التنمية المستدامة، وما بين الفرصة الذهبية والتحديات المحتملة، يكمن نجاح التجربة في تصميم سياسات ذكية تحقق التوازن بين الانفتاح على العالم وحماية مصالح الداخل.

تملك الأجانب للعقار فرص ذهبية

وفي مقاله السعودية: تملك الأجانب للعقار فرص ذهبية بصحيفة عكاظ، يقول:

الذيابي: في خطوة نوعية تعكس طموح المملكة في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، أعلنت السعودية رسميًا السماح بتملك الأجانب للعقار داخل أراضيها، بما في ذلك العقارات السكنية والتجارية، وحتى بعض المناطق الحساسة كمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وفق ضوابط خاصة.. هذا القرار لم يأتِ بمعزل عن التوجهات الاقتصادية الكبرى، بل يُعد إحدى الأدوات الفاعلة لتحقيق رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع جودة الحياة في مختلف المدن السعودية.

تعزيز لمكانة المملكة كمركز استثماري عالمي

ويؤكد الذيابي أن القرار تعزيز لمكانة المملكة كمركز استثماري عالمي، ويُنتظر أن يسهم القرار في:

• تنشيط سوق العقار المحلي عبر ضخ سيولة أجنبية مباشرة (FDI).

• تحفيز قطاع البناء والتشييد نتيجة ارتفاع الطلب على المشاريع السكنية والتجارية.

• نقل المعرفة والتقنيات العالمية من خلال دخول شركات ومستثمرين ذوي خبرات دولية.

• توسيع رقعة التنمية لتشمل المدن الثانوية والمناطق السياحية.

• تنشيط القطاع السياحي والضيافي بفضل التملك الموسمي والإقامات طويلة الأمد.

هذه الآثار الإيجابية لا تخدم القطاع العقاري فحسب، بل تمتد لتدفع عجلة التنمية الشاملة وتدعم الاقتصاد الوطني بمكوناته المختلفة.

تملك الأجانب قد يصاحبه بعض التحديات

ويرصد الكاتب بعض التحديات ويقول: رغم الفرص الواعدة، فإن التوسع في تملك الأجانب قد يصاحبه بعض التحديات مثل:

• ارتفاع أسعار العقارات بشكل قد يضغط على المواطنين.

• احتمالية استخدام العقارات كمخزن للقيمة دون إشغال فعلي.

• تغيّر النمط الديموغرافي لبعض الأحياء بشكل مفاجئ.

لذا، فإن وجود أطر تنظيمية متوازنة