هروب جماعي للمقار التشغيلية الكبرى من الخليج... وهذه الدول تستقبلها!

في تحول استراتيجي يعيد رسم خارطة التشغيل في الشرق الأوسط، بدأت كبرى الشركات الخليجية والعالمية بنقل مقارها التشغيلية إلى دول مثل مصر والمغرب والهند، في خطوة وصفها خبراء بأنها زلزال اقتصادي صامت يغيّر قواعد اللعبة في سوق العمل الإقليمي.

شركات عملاقة مثل إعمار، الفطيم، برايس ووترهاوس، ويونيليفر، شرعت بالفعل في نقل مراكز الخدمات المشتركة، وإدارات الموارد البشرية، وتحليل البيانات، والدعم الفني إلى هذه الدول التي تقدم كفاءة عالية بتكلفة منخفضة تصل إلى 60% مقارنة بالعواصم الخليجية.

تكاليف الخليج تدفع الشركات للهروب ارتفاع تكاليف المعيشة، وتأشيرات العمل، والإيجارات المفروشة في الخليج – والتي تستهلك أكثر من 60% من دخل الموظف – دفع الشركات لمراجعة أولوياتها التشغيلية.

في المقابل، توفر مصر والمغرب والهند مزيجًا نادرًا من:

كفاءات شابة ومؤهلة بنية تحتية رقمية حديثة إتقان للغات الأجنبية وبيئة تشغيل بتكلفة تنافسية القاهرة وبنغالور.. عواصم تشغيل بديلة شركة يونيليفر حوّلت إدارة رواتب موظفيها في أوروبا إلى مركزها في القاهرة، بينما وسّعت شركات كبرى في العقار والاستشارات تواجدها في الهند والمغرب، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن الهند ستحتضن أكثر من 2400 مركز كفاءة عالمي بحلول 2030.

وظائف تُعاد هندستها وأجور تُعاد ضبطها الوظائف التي انتقلت تشمل: المحاسبة والرواتب خدمة العملاء والدعم التقني تحليل البيانات والحوكمة المشتريات وسلاسل الإمداد ويتراوح راتب الموظف في مصر بين 400–600 دولار شهريًا، مقابل 2200–3300 دولار لنفس الوظيفة في الخليج، مما يعزز دوافع الشركات للانتقال.

تحول دائم أم استجابة ظرفية؟ يرى خبراء أن هذه الهجرة التشغيلية تمثل تحولًا طويل الأمد وليس مجرد استجابة مؤقتة للضغوط الاقتصادية.

فالدول المستقبلة تحقق مكاسب كبرى من حيث فرص العمل ونقل الخبرات والاستثمارات الأجنبية، بينما تحصل الشركات على تشغيل أكثر مرونة وربحية.

في المحصلة، لم تعد مراكز القرار والتشغيل حكرًا على العواصم اللامعة، بل أصبحت تُصنع اليوم في مدن مثل