السلمي لـ سبق إدارة القيم تحصن المؤسسات من الفساد والحوكمة مفتاح للنجاح

أوضحت مستشارة في الجودة وقياس الأداء أن إدارة القيم في المؤسسات تعد مطلبًا رئيسيًا من أجل تغيير الثقافة التنظيمية حتى لا يتم النظر إلى الحوكمة على أنها تعرقل مرونة المؤسسات وتفقدها استقلاليتها.

وتفصيلًا، قالت الدكتورة سارة بنت سعدي السلمي لـسبق إن تطبيق الحوكمة يسهم في قصص النجاح، واستثمار القدرات المؤسسية، وتعزيز قيم الاستثمار، وتأصيل مبدأ العدالة والمساواة، مما يخلق بيئة عمل محفزة، وجاذبة، وصحية للإبداع والابتكار. كما أن التركيز على إدارة القيم في بيئة العمل وجعلها أولوية في بناء ثقافة المجتمعات الوظيفية يسهم بشكل مباشر في التطوير المؤسسي، وصولًا إلى جودة الأداء والتميز المؤسسي.

وأضافت أن هذه الثقافة تبدأ من قادة المنظمة حتى تصبح نموذجًا مؤثرًا في ثقافة الموظفين، مما يعزز منظومة القيم المؤسسية ويجعلها القيم الحاكمة، حتى يعمل الجميع في ضوء هذه المنظومة القيمية بكل مصداقية ووضوح وشفافية، فتصبح المهام واضحة معلنة وفق إطار يتسم بالعدالة الوظيفية، مع وجود أنظمة للتحفيز المادي والمعنوي.

وزادت أنها أنظمة معلنة تتكافأ فيها الفرص، مما يسهم في تطبيق مبادئ الحوكمة التي تنظم العلاقات بين أصحاب المصلحة، وفق مجموعة من الأنظمة والضوابط التي تنظم بيئة العمل الواضحة، وتعزز تحقيق مجموعة من المبادئ كالعدل، والشفافية، والمساواة، وتسهم في حث القيادات على اتخاذ القرارات الأخلاقية كمطلب تنموي إداري مستدام، وينتج عنه تحقيق كفاءة الأداء، والقدرة على اتخاذ القرارات بمستوى عالٍ من المسؤولية والشفافية.

وبيّنت الدكتورة سارة السلمي أن ذلك يزيد من فرص النماء والازدهار للمؤسسات. كما يعتبر انتشار الفساد سببًا رئيسيًا في عرقلة تنفيذ الحوكمة داخل المؤسسة، ويمكن التغلب عليه من خلال تعزيز الشفافية والنزاهة، وإيجاد آليات فعالة للإبلاغ عن حالات الفساد بكافة صوره وأشكاله، لإيجاد بيئة عمل تلتزم بالنزاهة وتعزز مفهوم الشفافية، والمصداقية، وتكافؤ الفرص.

ونوّهت إلى أن خطر الفساد الإداري لا يقل عن الفساد المالي، فهو يهدم المؤسسات، ويضر بالأفراد، والمجتمع ككل، ويعيق التنمية، ويهدد الموارد البشرية، ويؤثر على العدالة الوظيفية والاجتماعية، ويضر بحقوق الإنسان،