مأزق بريطانيا المزدوج: أزمة بطالة وتراجع في إصلاحات الرعاية

كاتيا يوسف

استمع إلى الملخص

تواجه بريطانيا لحظة حرجة تتقاطع فيها الأزمات الاقتصادية مع التوترات السياسية، وسط تراجع فرص العمل وارتفاع مقلق في تكاليف المعيشة، يقابله اضطراب حكومي متزايد في تنفيذ إصلاحات نظام الرعاية الاجتماعية. وفي خطوة فُسّرت على نطاق واسع بأنها محاولة لاحتواء تمرد متصاعد داخل حزب العمال، أعلنت الحكومة مساء أول من أمس الثلاثاء، تأجيل بند أساسي في مشروعها لإصلاح مخصصات الإعاقة، وهو تغيير معايير الأهلية الذي كان من المفترض تطبيقه في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بانتظار نتائج مراجعة يشرف عليها وزير الرعاية الاجتماعية، ستيفن تيمز.

وأكد الوزير في تصريح أمام مجلس العموم أنه سيتم حذف البند الخامس من مشروع القانون خلال مناقشات اللجنة البرلمانية، وهو البند المتعلق برفع معايير الأهلية للحصول على مخصصات الاستقلال الشخصي (PIP) إلى أربع نقاط. وقال إن أي تغييرات مستقبلية في هذا المجال لن تتم إلا بعد انتهاء مراجعة تيمز المرتقبة بحلول خريف العام المقبل.

هذا التراجع، الذي وصفته النائبة العمالية هيلين هايز بأنه تخبّط في اللحظة الأخيرة جاء في خضم تصاعد الغضب البرلماني والمجتمعي حيال الطريقة التي تُدار بها الملفات الاجتماعية. وفي الخلفية، تتنامى المؤشرات الاقتصادية المقلقة التي تفاقم هذه الصورة القاتمة، حيث يشير تحليل حديث صادر عن مؤسسة