الحكومة الأردنية تعتمد مسارات جديدة لمنح الجنسية والإقامة للمستثمرين

عمّان، الأردن (CNN)-- أقرّت الحكومة الأردنية، الأربعاء، أُسسًا جديدة لمنح المستثمرين الجنسية الأردنية والإقامة، عبر 8 مسارات رئيسية، أبرزها: شراء أسهم جديدة في شركات محلية، وإنشاء مشاريع إنتاجية، وشراء حصص في مشاريع قائمة، وتأسيس استثمارات نوعية في قطاعات محددة وتشغيل أيدٍ عاملة أردنية.

واعتبر خبراء اقتصاديون أن هذه الأسس المحدثة، تعكس توجهًا أكثر شمولاً نحو جذب الاستثمارات، إلا أنهم تساءلوا عن سبب تحديد عدد المستفيدين بـ500 مستثمر سنويًا فقط، رغم الحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي على نطاق أوسع.

وبموجب هذه الأسس، يُمنح المستثمر الجنسية الأردنية عند شراء أسهم جديدة في شركات أردنية بقيمة لا تقل عن مليون دينار أردني (نحو 1.4 مليون دولار)، عبر شركات الوساطة المالية المرخّصة، مع الالتزام بالشراء خلال أربعة أشهر من صدور موافقة وزارة الاستثمار على التداول.

ويُشترط هنا، ألا يتم رهن الأسهم أو إقراضها أو اقتراضها بأي شكل من الأشكال، وألا يُسمح للمستثمر بسحب أي مبالغ من حساب الاستثمار، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن التداول، أو التصرف بها، إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ شراء الأسهم. كما يجب ألا تتجاوز نسبة الاستثمار في شركة واحدة 20% من القيمة الإجمالية للاستثمار الكلي.

وبحسب الإعلان الحكومي الصادر عن مجلس الوزراء، تتيح الأسس منح الجنسية للمستثمر الذي ينشئ مشروعًا إنتاجيًا جديدًا داخل العاصمة برأسمال لا يقل عن 700 ألف دينار (987 ألف دولار)، أو 500 ألف دينار (705 ألف دولار) خارجها، بشرط توفير 20 فرصة عمل للأردنيين داخل العاصمة أو 10 فرص خارجها. ويُمنح في هذه الحالة جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات، ثم تُستكمل إجراءات منح الجنسية بعد التحقق من الالتزام بالشروط.

ويحق للمستثمر أيضًا الحصول على الجنسية عند شراء حصص في مشروع قائم بقيمة لا تقل عن مليون دينار أردني، شريطة أن تبلغ الموجودات الثابتة الجديدة في المشروع 500 ألف دينار، وتوفير 20 فرصة عمل جديدة لأردنيين.

كما أجازت الأسس الجديدة إدخال شريك جديد أو التنازل عن الحصص لأحد أفراد العائلة