إجراءات حكومية لإنقاذ السياحة الأردنية المتضررة من الحرب

زيد الدبيسية

بدأت الحكومة الأردنية باتخاذ خطوات مباشرة لدعم القطاعات الاقتصادية التي تأثرت من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومؤخراً الهجمات العسكرية المتبادلة بين إيران وإسرائيل، والتي ألقت بظلال سلبية على الوضع الاقتصادي، وتراجع أنشطة دافعة للنمو وتساهم بالحد من الفقر والبطالة، بخاصة السياحة.

وقد اتخذ مجلس الوزراء الأردني قراراً، أول من أمس، بتحمل الفوائد المترتبة على القروض والتسهيلات المالية التي تحصل عليها بعض المنشآت السياحية، بسبب ما تعرضت له من انتكاسة بسبب الظروف الدائرة في المنطقة، وإلغاء عدد كبير من الحجوزات السياحية والذي أدى بفنادق ومرافق سياحية أخرى لإغلاق أبوابها والتوقف عن العمل نهائياً، وما ترتب على ذلك من تسريح للعاملين لديها، بخاصة في مناطق مدينة العقبة والبتراء ووادي موسى.

وبموجب القرار تتحمَّل الحكومة كلف الفوائد المترتبة على القروض الجديدة التي تُمنح لمكاتب وكلاء السياحة والفنادق السياحية (باستثناء الفنادق من فئة خمسة نجوم) من البنوك العاملة في الأردن، وفقاً للسياسات الائتمانية المعتمدة لدى هذه البنوك، وبما يندرج ضمن إطار برنامج البنك المركزي الأردني لتمويل القطاعات الاقتصادية.

تعزيز مرافق السياحة

وقالت الحكومة: يأتي القرار في إطار جهودها لدعم قطاع السياحة والتخفيف من الآثار والتداعيات التي أصابته بسبب الأوضاع الإقليمية الراهنة، وبما يساهم في تعزيز قدرة مكاتب وكلاء السياحة والفنادق