بغداد تميم الحسن تفجرت أزمة رواتب الحشد مع اقتراب الانتخابات والحديث عن استخدام موارد الدولة في الدعاية وحتى الآن لم يحسم السبب الرئيسي لتعطل دفع المرتبات لنحو 300 ألف عنصر في الحشد وتشير مصادر سياسية لـ المدى إلى أن جهات حركت القضية بسبب شكوك باستخدام رواتب الفضائيين من الحشد الشعبي في الانتخابات صك مصطلح الفضائيين في العراق شعبيا لأول مرة في فترة حكومة نوري المالكي الثانية 2010 2014 ويعني منح مرتبات لموظفين وهميين وقبل أكثر من خمسة أعوام كشف حيدر العبادي رئيس الوزراء الأسبق عن عشرات الآلاف من عناصر الحشد الوهمية ولا يعرف المصدر وهو قريب من قوى شيعية الجهة التي قامت بإثارة قضية رواتب الحشد الشعبي لكنه يفترض بأنها قريبة من الدوائر الأمريكية معلومات المصدر تعتمد على رواية العقوبات الأمريكية على الحشد وهي رواية تنفيها أطراف شيعية أخرى يقول بهاء الأعرجي وهو مقرب من رئيس الحكومة محمد السوداني إن القضية أزمة كاش أوضح الأعرجي في مقابلة تلفزيونية أن المعاناة الحقيقية تتمثل بعدم وجود السيولة المالية الكاش وأن ذلك ما أخر صرف رواتب منتسبي الهيئة وليس الضغوط الأمريكية وأكد نائب رئيس الوزراء الأسبق عدم وجود أي مشكلة في تأمين رواتب الموظفين وأن المواطن العراقي لا يثق بالبنوك والمصارف المحلية لكن عضوا في اللجنة المالية في البرلمان يخالف كلام الأعرجي ويؤكد أن وزارة المالية أطلقت رواتب الحشد إلا أن شركة كي كارد تمتنع عن صرفها وأضاف عضو اللجنة وهو عدي عواد في بيان أصدره النائب بخصوص تأخير رواتب الحشد أوضح فيه أنه من المقرر أن ينعقد اجتماع لوزارة المالية والمصارف لإيجاد حل سريع لهذا الأمر وأضاف أنه قد يصار إلى توزيع الرواتب بشكل يدوي لحين إيجاد حل بديل للتوطين جذور الأزمة الرواية الأولىقبل شهرين وقبل اندلاع الحرب الإيرانية الإسرائيلية كشفت المدى في تقرير نشر في ذلك الوقت عن عقوبات أمريكية ضد المصارف وبحسب التقرير الذي نشر نيسان الماضي وكانت بغداد تفاوض واشنطن حينها فإن الحكومة العراقية حاولت إنقاذ أكثر من 30 مصرفا جديدا من عقوبات أمريكية متوقعة وقال إحسان الشمري باحث وأكاديمي إن الزيارة تتعلق بالمباحثات حول العقوبات الأمريكية على المصارف وسافر ضمن الوفد مع وزير الخارجية وزير المالية طيف سامي ومحافظ البنك المركزي علي العلاق وكشف الشمري أن المصارف العراقية المعاقبة من الولايات المتحدة بلغت 37 مصرفا وقد يرتفع العدد حسب المؤشرات إلى 69 مصرفا وأضاف هناك طلب أمريكي بغلق المصارف العاملة بالعراق بالشمع الأحمر وما يتبقى هو 4 أو 6 مصارف عاملة حسب المعلومات كذلك أشار الشمري إلى وجود مشكلة مع بطاقات الدفع المسبق إذ إن الخزانة الأمريكية وجدت أن جزءا من عمل ونشاط الذين يريدون الالتفاف على العقوبات الأمريكية يتم عبر هذه البطاقات وفي ذلك الوقت تسربت أنباء عن إيقاف العمل بـالماستر كارد والفيزا كارد في العراق قبل أن ينفي البنك المركزي تلك الأخبار وكان نواب قد حذروا في وقت سابق من عقوبات أمريكية ضد مؤسسات مالية عراقية متورطة في تهريب الدولار إلى إيران ولديها علاقة بدفع رواتب الحشد ويقول النائب عدنان الزرفي وهو مرشح سابق لرئاسة الحكومة إن الحشد مؤسسة تهدد الأمن الإقليمي وواشنطن تريد حل هذه الجماعة الزرفي الذي وصف بأنه لديه علاقات مع جمهوريين أكد في مقابلة تلفزيونية أن رواتب الحشد مهددة لأنه لا يعرف أين تذهب هذه الرواتب وأوضح أن 70 من عناصر الحشد متسربة وتعمل في أعمال أخرى غير معروفة وقال إن واشنطن سوف تفرض عقوبات اقتصادية وتستهدف شخصيات قريبة من إيران واصفا العقوبات بأنها ستنفذ هذه المرة ليس كما في المرات السابقة وكان وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري قد توقع في وقت سابق أن العراق قد يواجه وضعا اقتصاديا صعبا في الصيف الحالي بسبب التعامل مع إيران ويتفق الزرفي وزيباري على أن واشنطن تراقب تمويل الحشد البالغ نحو 4 تريليونات دينار حسب موازنة 2024 وتهريب النفط والدولار الرواية الثانيةوتتداخل رواتب الحشد والعناصر الوهمية في الهيئة مع قضية الانتخابات التي يفترض أن تجرى قبل نهاية العام الحالي وتزايد عدد منتسبي الحشد الشعبي بنحو 50 ألف عنصر خلال العامين الأخيرين وأثارت هذه الأرقام إشكاليات تتعلق بقانون خدمة الحشد والتقاعد الذي تسبب في تعطيل جلسات البرلمان منذ 7 أشهر وتم سحبه من الحكومة ويبلغ العدد حاليا لـالحشد نحو 275 ألف منتسب بينما كان العدد أكثر من 220 ألفا وفقا لموازنة 2023 وبحسب المصدر السياسي الشيعي فإن هناك اتهامات داخل الإطار التنسيقي باستثمار أموال وعناصر الحشد في الدعاية والأصوات الانتخابية وقبل أيام قرر حيدر العبادي وهو أبرز قيادات التحالف الشيعي عدم المشاركة في الانتخابات بسبب هيمنة المال السياسي والحديث عن تسرب المال السياسي لم يتفرد به العبادي لوحده داخل البيت الشيعي بل كشف قبله نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق عن معلومات بخصوص بيع مرشحين بأموال طائلة لكن العبادي كان لديه أكثر من سجال مع رواتب الحشد ففي مقابلة مع القناة العراقية عقب خروجه من السلطة في 2019 قال إن قيادات في الحشد الشعبي جمعت ثروات على حساب المال العام في ظروف غامضة وقال العبادي إن مفتش عام هيئة الحشد صارحني بوجود 60 ألف مقاتل في الحشد على الأرض و150 ألفا على الورق وفي 2018 كانت وثيقة قد تداولت في وسائل الإعلام المحلية تمنع تحركات الحشد بدون موافقته العبادي واتهم الحشد في بيان آنذاك العبادي باتباع سياسة لي الأذرع وبأنه يحجب مخصصات المقاتلين في ذلك الوقت قتل رئيس مالية الحشد قاسم ضعيف في ظروف غامضة والعبادي عطل أكثر من مرة رواتب الحشد بسبب شكوك بـصحة أعداد المنتسبين بحسب تقارير صحفية لكنه غادر السلطة في 2014 ولم يقبض على الفضائيين وكان قد كشف حينها عن وجود 50 ألف فضائي في وزارة الدفاع وهو أمر لم يستطع إثباته بعد ذلك بشكل واضح The post رواتب الحشد ضحية الانتخابات وقادة الفضائيين appeared first on جريدة المدى
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على
ورد هذا الخبر في موقع المدى لقراءة تفاصيل الخبر من مصدرة اضغط هنا
اخر اخبار اليمن مباشر من أهم المصادر الاخبارية تجدونها على الرابط اخبار اليمن الان
