الريال اليمني بين أنياب المضاربين والبنك المركزي خارج اللعبة.. ما الذي يمكن فعله؟

في ظل انهيار متواصل وغير مسبوق، يتآكل سعر الريال اليمني يومًا بعد يوم أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، ليتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد 2800 ريال، بينما تغرق الحكومة الشرعية ومؤسساتها المالية في صمت طويل يشبه الاستسلام، وتستمر الأسواق بالاشتعال، ويظل المواطن اليمني هو الضحية ومن يدفع الثمن من قوت يومه.

التدهور الحاصل ليس مجرد أزمة صرف عابرة، بل يعكس انهيارًا عميقًا للبنية الاقتصادية والنقدية في اليمن، وسط فراغ سياسي، وغياب شبه كلي للمؤسسات المالية الفاعلة، وتضارب في مراكز القرار الاقتصادي.

هذا التقرير يرصد - بتحليل معمق - الأسباب الاقتصادية والمؤسسية التي تقف خلف الانهيار، ويسلط الضوء على تداعياته الكارثية، مستندًا إلى آراء الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، وتحذيرات المؤسسات الأممية، وتحليل المشهد المالي الميداني، بالإضافة إلى ملاحظات مهمة من الخبير المصرفي علي أحمد التويتي.

أزمة بلا مركز: حين تفقد السياسة النقدية فعاليتها

يؤكد الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أن ما يحدث اليوم في سوق الصرف هو نتيجة طبيعية لفقدان السيطرة النقدية، وعجز البنك المركزي عن أداء دوره الأساسي، فمع توقف تصدير النفط “الذي يُعتبر المصدر الأول للعملة الأجنبية”، وتقلص المساعدات الدولية، إضافة إلى تراجع التحويلات الخارجية، وفقدان الثقة في المؤسسات الحكومية، فقد الريال اليمني أهم موارده، وبات مكشوفًا دون أي موارد للعملة الصعبة.

يقول نصر:“البنك المركزي في عدن يواجه بيئة سياسية وأمنية ومؤسسية شديدة التعقيد، تدخله في سوق الصرف ضعيف وموسمي، ويفتقر إلى رؤية نقدية واضحة. ودون أدوات تدخل فعالة واستقلالية كاملة، لا يمكن للبنك أن يضبط سوقًا بات خاضعًا لتجار العملة وليس لسياسات الدولة”.

في هذا السياق، يوضح الخبير المصرفي علي التويتي أن أداء البنك المركزي يعاني من قصور بالغ، لكنه ليس المسؤول الأول عن الانهيار، لكونه يفتقر إلى الموارد والإيرادات الكافية أصلاً.

ويضيف