الحرب تربك خطط الحكومة المصرية.. هل تضطر إلى تعديل الموازنة الجديدة؟

العربي الجديد

استمع إلى الملخص

في تصاعد الحرب بين إيران وإسرائيل واحتمالات التدخل الأميركي في الصراع، تواجه الموازنة المصرية الجديدة للعام المالي 2025- 2026، التي أقرها البرلمان المصري مؤخراً بصفة نهائية، اختباراً مالياً قاسياً، سواء على مستوى واقعية تقديراتها أو مرونة استجابتها للصدمات الخارجية. والثلاثاء الماضي، وافق مجلس النواب المصري، بصفة نهائية على الموازنة العامة الجديدة للدولة و63 هيئة اقتصادية حكومية، دفعة واحدة، خلال 24 ساعة من طرحها للمناقشة العامة تحت قبة البرلمان. واعترض 70 عضواً سمح لهم بالحديث من بين 596 نائباً طلبوا الإدلاء بآرائهم على عدم منح النواب فرصة للاستماع إلى آرائهم في مشروع الموازنة، وتمريرها بسرعة لم يشهدها البرلمان من قبل رغم تأخر توقيت مناقشاتها، لما قبل تنفيذها عملياً بنحو أسبوعين، إذ تبدأ السنة المالية الجديدة أول يوليو/ تموز المقبل.

ويبلغ إجمالي الموازنة العامة المصرية الجديدة نحو 6.8 تريليونات جنيه (ما يعادل 136 مليار دولار)، فيما تقدر الحكومة إجمالي الإيرادات العامة بنحو 3.3 تريليونات جنيه (66 مليار دولار)، وهو ما يغطي فقط 48.5% من إجمالي حجم الإنفاق المعتمد. وتستحوذ الضرائب على النصيب الأكبر من هذه الإيرادات، إذ تستهدف الدولة تحصيل نحو 2.6 تريليون جنيه (52 مليار دولار)، أي إن الضرائب