صكوك الجزائر: مساعٍ لتخفيف عبء تمويل المشاريع العمومية

استمع إلى الملخص

فيما كانت أسعار النفط تشهد تراجعاً حاداً يؤثر على إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، اتخذت الجزائر قرارًا يؤسس لإصدار صكوك سيادية إسلامية لأول مرة في تاريخها، في إجراء يهدف إلى تخفيف العبء عن الخزينة العمومية لتمويل منشآت وتجهيزات ذات طابع تجاري تعود ملكيتها للدولة.

وجاء هذا الإجراء ضمن قرار مؤرخ في 1 يونيو/حزيران 2025، صادر عن وزارة الخزانة (المالية)، في إطار تنفيذ ما نص عليه قانون الموازنة العامة لسنة 2025، لا سيما المادة 179، التي تسمح للخزينة العمومية بإصدار أدوات مالية بديلة، بما في ذلك الصكوك الإسلامية. كما يستند القرار إلى القانون النقدي والمصرفي لسنة 2023، الذي وضع الإطار القانوني للتمويل الإسلامي في الجزائر، بالإضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم 20-02 الذي ينظم نشاطات التمويل الإسلامي على مستوى البنوك والمؤسسات المالية.

صكوك قابلة للتداول

وبحسب القرار، تهدف الصكوك السيادية إلى تمويل أصول منقولة أو غير منقولة، قائمة أو سيتم إنجازها، بشرط أن تكون ذات طابع تجاري وتعود ملكيتها الكاملة للدولة. وتشمل صيغ التمويل المعتمدة: الإجارة، والمشاركة، والمضاربة، والاستصناع، والوكالة، على أن تكون هذه الصيغ مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، ويشترط إصدارها باسم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

ويشدد القرار على أن هذه الصكوك ستكون قابلة للتداول، ولا تصدر إلا من الخزينة العمومية أو من