البزنس والسياسة... عن استقالة إيلون ماسك

مدى الفاتح

لم تكن استقالة الرجل الأغنى في العالم، إيلون ماسك، من عمله وزيراً لهيئة الكفاءة الحكومية في إدارة الرئيس دونالد ترامب مفاجئة تماماً، إذ كان من الواضح أن الجمع بين دُنيا الأعمال ومهام السياسة في بلد معقّد كالولايات المتحدة سيكون صعباً. للوهلة الأولى، يبدو أن الرجل (لم يبقَ في منصبه سوى أشهر) إنما أراد أن يجرّب مجالاً جديداً لم تتح له فرص اختباره. إلا أن الحقيقة أن التجريب لم يكن من ماسك بقدر ما كان من الرئيس ترامب، الذي كان يطمح إلى أن يتولّى رجل الأعمال الناجح مهام متابعة الكفاءة الإدارية للدولة.

للتذكير، ماسك، وإلى جانب امتلاكه منصّة إكس (تويتر سابقاً) وشركة السيارات الكهربائية الشهيرة تسلا، هو أيضاً يمتلك شركةً لصناعة الصواريخ الفضائية، وحلماً يسعى إلى تحقيقه من خلال الاستحواذ (أو الشراكة) مع وكالة ناسا بوضع العلم الأميركي في أرض المرّيخ، وابتدار السياحة الفضائية. هذه كلّها مشاريع ناجحة، ويغري هذا النجاح بالتفكير في الاستفادة من هذه العقلية الناجحة في ما يتعلّق بالإدارة الحكومية، خصوصاً حينما يكون من أولويات الخطّة الرئاسية العملُ على تخفيض الإنفاق الحكومي، وهذا المجال بالتحديد هو محلّ لعب الشركات الكُبرى. ما لم ينتبه إليه ترامب وغيره من المتحمّسين لتعيين إيلون ماسك أن هناك اختلافاً كبيراً بين إدارة الشركات الخاصّة والمسؤولية عن المؤسّسات الحكومية. ففي الحالة الأولى يسهل، على سبيل المثال، تخفيض أعداد الموظفين والعاملين، فيما يكون الأمر أصعب بالنسبة للدوائر الحكومية. في هذا الصدد، تقول النكتة، المتداولة بعد استقالة ماسك، إن الرجل الذي حاول تخفيض العاملين في الدولة خُفِّض.

ربّما يكون ماسك استفاد من اقترابه من الحكومة ومن الرئيس ترامب الذي يلتقي معه في أفكاره اليمينية، خصوصاً المتعلّقة برفض المثلية والتحوّل الجنسي، لكنّ الأكيد أن ترامب أيضاً استفاد من علاقته بالملياردير الشهير، سواء بدعم ماسك له بكثير من الأموال خلال الحملة