ترقيع أرقام موازنة مصر تدوير الديون وخفض الدعم
ترقيع أرقام موازنة مصر... تدوير الديون وخفض الدعم
اقتصاد عربي القاهرة /> عادل صبري عادل صبري، كاتب صحافي مصري. يتولى رئاسة تحرير موقع مصر العربية الإخباري الخاص الذي تأسس في عام 2014 30 مايو 2025 العبء الأكبر يقع على الطبقتين الوسطى والفقيرة (فاضل داود/Getty) + الخط -استمع إلى الملخص
اظهر الملخص - انتهت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري من إعداد تقريرها النهائي حول مشروع قانون الموازنة للعام المالي 2025/2026، الذي يتضمن مصروفات بقيمة 4.6 تريليونات جنيه وإيرادات بنحو 3.1 تريليونات جنيه، مع استهداف نمو بنسبة 4.5% في الناتج المحلي.- تواجه الموازنة معارضة بسبب اعتمادها على ترقيع الحسابات وهندسة البيانات، مما يؤدي إلى تفاقم الديون وتآكل الدعم الموجه للسلع الأساسية، مع زيادة عوائد الضرائب بنحو 800 مليار جنيه.
- يواجه المواطنون أعباءً متزايدة بسبب تراجع الدعم وهيكل الضرائب غير العادل، مع انخفاض دعم المواد البترولية والكهرباء، مما يعكس توجهات اقتصادية نيوليبرالية صارمة.
انتهت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري من إعداد تقريرها النهائي حول مشروع قانون الخطة والموازنة للعام المالي 2025/ 2026، الذي يبدأ في يوليو/ تموز المقبل. ويخطط البرلمان مناقشة الخطة بجلساته العامة على عجل، لمدة ثلاثة أسابيع مقبلة، وسط حالة من الغضب الشعبي دفعت بعض الأحزاب إلى تشكيل تحالف برلماني للإعلان عن رفضها مشروع قانون الموازنة برمته، قبل فتح باب المناقشة العامة في البرلمان. وتعلن الحكومة أن الموازنة ستكون الأكبر من نوعها عند حدود مصروفات بقيمة 4.6 تريليونات جنيه، وإيرادات بنحو 3.1 تريليونات جنيه. وتطلق الحكومة على الموازنة بأنها موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
بالرغم من الحملة التبشيرية الرسمية باعتماد أكبر موازنة تحقق زيادة في دخل العاملين في الدولة، والإنفاق على الخدمات العامة، يواجه مجلس الوزراء بحملة معارضة لواحدة من أكثر الموازنات جدلاً، إذ يسميها الخبراء بأنها الموازنة العرجاء وهناك من يصفها بـترقيع الحسابات وهندسة البيانات لتظهر النتائج جيدة أمام الناس والأجانب، بينما تكشف تفاصيلها
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على