مبيعات السيارات الكهربائية تنمو حتى 45

أفاد مسؤولو وكالات سيارات في الدولة بأن هناك نمواً يصل إلى 45% في مبيعات المركبات الكهربائية، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ولفتوا إلى أن ذلك يعكس تحولاً واسعاً في توجهات السوق نحو التنقل المستدام.

وأرجعوا لـ«الإمارات اليوم» النمو إلى التوسع في البنية التحتية للشحن، وإطلاق العديد من الطرز الجديدة ضمن فئات سعرية مختلفة، وتقديم حوافز حكومية، تشمل خفض رسوم التسجيل، والإعفاء من الرسوم الجمركية، واعتماد تعرفة موحّدة لشحن السيارات الكهربائية، وازدياد الوعي بأهمية الاستدامة.

الربع الأول

وتفصيلاً، قال المدير العام لـ«شركة الحبتور للسيارات»، كريم مقصود: «شكّل الربع الأول من العام الجاري فترة مفصلية في مسار مبيعات سيارات الحبتور الكهربائية في الإمارات، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة تبلغ نحو 45% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024».

وأضاف: «هذا الارتفاع الكبير في المبيعات، والإقبال غير المسبوق من المستهلكين على الشراء، يعكسان تحولاً واسعاً في توجهات السوق نحو التنقل المستدام بدعم من الحكومة وتحسن البنية التحتية، ما جعل الإمارات واحدة من أكثر الأسواق حيوية للسيارات الكهربائية في المنطقة، كما يعكس تناغماً كبيراً بين السياسات الحكومية ومبادرات القطاع الخاص والطلب المتزايد من المستهلكين».

وأشار مقصود إلى عوامل جوهرية عدة تقف وراء هذا النمو، من أهمها المبادرات والسياسات الحكومية الداعمة التي توفر بنية تحتية قوية لمحطات الشحن، كما أن توسع شبكة الشحن ساعد في خفض مستوى القلق من مدى القيادة باستخدام البطارية الكهربائية، فضلاً عن التوجه المتزايد نحو وسائل نقل صديقة للبيئة، مؤكداً أن التزام الإمارات بتحقيق أهداف «الحياد الكربوني 2050» حفّز انتشار السيارات الكهربائية.

ونوه إلى أن «الحبتور» أطلقت، العام الجاري، طراز «جاك E30X»، فيما سيتم إطلاق مجموعة طرز كهربائية جديدة قريباً لتلبية الطلب المتزايد، وتعزيز تحول الدولة نحو وسائل النقل المستدامة.

وأكد مقصود أن هناك العديد من العوامل الإضافية التي تدعم زيادة الطلب على السيارات الكهربائية مستقبلاً، في مقدمتها استمرار الدعم الحكومي القوي، والمزايا الاقتصادية المرتبطة بامتلاك المركبات الكهربائية، من حيث كُلفة التشغيل والحوافز والوعي البيئي، وتبني