الحكومة فشلت في حل التدهور الاقتصادي والمعيشي واستخدمت سياسة الإقصاء والتهميش لشعب الجنوب

في ظل الظروف الحرجة التي نمر بها ، عقد مؤتمر عدن الجامع اجتماعًا استثنائيا منذ يومين، لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية واستعرض المؤتمر ما يعانيه شعب الجنوب من معاناة متفاقمة نتيجة استمرار ممارسات الحصار الجائر للخدمات العامة، وسياسات التجويع الممنهج، كما تناول التقصير الملحوظ من قبل مؤسسات الشرعية في معالجة التدهور الاقتصادي والمعيشي، وسياسة الإقصاء والتهميش. لقد انكشفت الحقيقة، وسقطت الأقنعة؛ فالجنوب لم يعد سوى ساحة مستباحة لقيادات في مجلس القيادة الرئاسي وحكومة المناصفة فقدت البوصلة، ولم تتقن سوى الإذلال والتجويع لشعبنا صابر، لكنه ليس عاجزًا، لكنه ليس مكسورًا. اليوم، الكلمة الحرة أصبحت سلاحا تنبض بالعزة والكرامة من قبل شعب الجنوب الحر والتي ترفض بها الإهانة، ويرفض بها أن يتحوّل الجنوب وشعبه إلى تابع أو ورقة مساومة في يد الغير، هذه الأرض دفعت دماء غالية في سبيل حريتها، ولن يقبل أهلها بأن تذهب تلك التضحيات سدى. وصدرت التوصيات التالية: ١- إدانة كل ما تقوم به حكومة الشرعية من ممارسات قمعية للضغط على شعب الجنوب وحضارة من خلال استمرار حرب الخدمات العامة خاصة ونحن في عز الحر وأنتشار الامراض الوبائية وعدم انتظام صرف المرتبات والتلاعب بصرف العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بفعل فاعل والتي نعتبرها من جرائم حرب وإبادة جماعية بحق شعب الجنوب الحر، مطالبين الحكومة الشرعية والمنظمات الدولية بالقيام بواجبها تجاه هذه الجرائم. ٢- تأكيدنا ودعمنا الثابت والكامل للمجلس الانتقالي بتشكيل إدارة ذاتية للجنوب وحكومة وطنية جنوبية من الكفاءات، وتفعيل المؤسسات الحكومية، خاصة الرقابية والتشريعية، ومكافحة الفساد بجدية. ٣- إنقاذ الاقتصاد الوطني في كافة المناطق الجنوبية، حيث دعا مؤتمر عدن الجامع المجلس الانتقالي الجنوبي إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف التدهور الاقتصادي والحد من انهيار العملة المحلية ووقف الغلاء الفاحش، وما نتج عنه من آثار كارثية على كافة الفئات الاجتماعية الجنوبية . ٤- كما اكد مؤتمر عدن الجامع على ضرورة تحقيق التوازن الوطني الجنوبي وأن نجاح المجلس الانتقالي الجنوبي كحامل سياسي لشعب الجنوب في معركته الوطنية يعتمد على إعادة