في ذكرى إعلان فك الارتباط كيف تتجدد مطالب شعب الجنوب العربي باستعادة دولته كاملة السيادة على حدود ما قبل 1990

#الذكرى_31_لفك_الارتباط.. مع حلول الذكرى الـ31 لإعلان فك الارتباط في 21 مايو 1994، تتجدد مطالب شعب الجنوب العربي باستعادة دولته كاملة السيادة على حدود ما قبل 1990.

يأتي هذا الحق الأصيل بعد سنوات طويلة من الظلم والتهميش الذي بلغ ذروته بعد الحرب الظالمة التي شنّها نظام صنعاء على الجنوب صيف عام 1994.

وفي ظل هذا السياق التاريخي المتراكم، تبرز اليوم ازدواجية خطيرة تمارسها بعض الأطراف الشمالية النافذة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.

فهذه الأطراف تتحدث ليل نهار عما تسميها “الشراكة الوطنية”، لكنها عمليًا ترفض الاعتراف بأي من حقوق الجنوب، لا سياسيًا ولا عسكريًا ولا اقتصاديًا.

فما يُمارس اليوم من قبل بعض القوى اليمنية داخل منظومة السلطة لا يعكس شراكة حقيقية، بل يُعيد إنتاج نفس السياسات التي فجّرت الوحدة المشؤومة ثم مزّقت نسيجها.

فتلك التيارات تتعامل مع الجنوب على أنه “جغرافيا تابعة” لا كطرف سياسي وشعبي له قضية وهوية وحقوق واضحة ومشروعة لا يمكن ولن يتم التنازل عنها.

فبينما شارك المجلس الانتقالي الجنوبي ضمن مجلس القيادة الرئاسي كجزء من عملية السلام، يُلاحَظ أن قرارات مصيرية لا تُتخذ بروح التوافق، بل تُمرّر عبر تحالفات مناطقية وحزبية يمنية تحاول استعادة الهيمنة القديمة.

تجلى هذا الأمر بوضوح في محاولات تعيين قيادات أمنية وعسكرية في مناطق جنوبية دون التنسيق مع القوى الجنوبية، ما يُعدّ تجاوزًا فاضحًا لواقع التوازن ومفهوم الشراكة.

من بين الأمثلة كذلك استمرار العبث بالثروات السيادية في حضرموت وشبوة عبر شركات نفطية تخضع لنفوذ قوى نافذة يمنية، مع إقصاء الجنوب من القرار الاقتصادي والرقابة.

ليس استثناء أيضًا أن هناك تجاهلًا متعمّدًا لمطالب توحيد المؤسسات المالية والإدارية بما يضمن تمثيلًا حقيقيًّا للجنوب، في الوقت الذي تُستخدم فيه إيرادات الجنوب خارج إطار التنمية المحلية.

على الأرض، تتحدث الأطراف اليمنية عن وحدة الصف وعن مشروع وطني شامل، لكنها في الوقت نفسه تُطلق إعلامها وأبواقها في حملات ممنهجة ضد المجلس الانتقالي الجنوبي، وتصور تطلعات الجنوب كتهديد بدلًا من أن تراها كجزء أساسي من الحل.

الأكثر من ذلك أن