نزوح عمالة مصر هروب إلى الخليج يفرغ السوق من المهارات
نزوح عمالة مصر... هروب إلى الخليج والربح السريع يُفرغ السوق من المهارات
اقتصاد الناس الإسكندريةأحمد عبده
/> أحمد عبده مراسل مصري من الإسكندرية 08 يونيو 2025 عامل في مسبك حديد وألمنيوم بالإسكندرية، 11 يوليو 2024 (Getty) + الخط -استمع إلى الملخص
اظهر الملخص - تعاني السوق المصرية من نقص في العمالة الماهرة بسبب تسربها إلى دول الخليج أو توجهها لمهن غير رسمية، مما يهدد توطين الصناعة ويجعل البيئة الاستثمارية طاردة.- غياب الحوافز المادية والتنظيمية للشباب وعزوفهم عن المهن الإنتاجية يفاقم البطالة ويضعف الأساس الصناعي، حيث لا تتوافق مخرجات التعليم مع متطلبات السوق.
- تدعو الجهات المعنية لإصلاح السياسات التعليمية والتدريبية، مع اقتراح مشروع وطني لتدريب مليون فني خلال خمس سنوات بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
في ورش صغيرة ومصانع كبرى، ومن المناطق الصناعية المصرية من شمالها إلى أقصى الجنوب، تتردد شكوى واحدة على ألسنة أرباب العمل والمستثمرين: لا نجد من يُتقن المهنة. فعلى مدار سنوات، تسربت أعداد كبيرة من العمال المهرة من السوق المصرية، إما إلى دول الخليج أو إلى مهن هامشية أسرع ربحاً وأقل التزاماً، كقيادة التوك توك أو العمل اليومي العشوائي.
ويحذّر خبراء من أن هذا النزيف البشري يُفرغ السوق من المهارات الأساسية التي لا غنى عنها في أي نشاط إنتاجي، ويقوّض أي أمل في إقلاع صناعي حقيقي، حتى لو توفرت الاستثمارات والمرافق. فالمصانع في النهاية لا تعمل بماكينات فقط، بل بعمالة مدرّبة أصبحت عملة نادرة.
وتصطدم أحلام توطين الصناعة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، بعقبة لا تقل خطورة عن نقص التمويل أو تعقيد الإجراءات البيروقراطية، وهي الندرة الحادة في العمالة الفنية الماهرة. وسط هذا المشهد، يحذّر اقتصاديون من أنّ العجز المتزايد في العمالة الحرفية يهدد بجعل البيئة الاستثمارية طاردة، ويقوّض أي إمكانية لزيادة الصادرات أو الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، ما لم تتغير السياسات المتعلقة بالتعليم الفني والتدريب المهني جذرياً.
في هذا السياق، يقول رئيس الغرفة التجارية في محافظة القليوبية شمال القاهرة، محمد
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على